الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغلق رسمياً بند عدم الامتثال الخاص بسوريا بتوافق الآراء

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الاثنين، عن نجاح طي مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبند "عدم الامتثال" المفتوح ضد سوريا منذ عام 2011، ورفع الملف نهائياً من جدول أعماله بتوافق الآراء. تأتي هذه الخطوة لتنهي مرحلة استمرت 15 عاماً، وتدشن فصلاً جديداً من التعاون الدولي بعد إغلاق الملف المتصل بعدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري من قبل المجلس الذي يضم 35 دولة، وذلك عقب سنوات من التحقيقات التي فتحت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأبدى مجلس محافظي الوكالة ارتياحه للتعاون الذي أبدته السلطات السورية وإتاحة وصول المفتشين إلى مواقع نووية رئيسية، حيث اعتمد المجلس بالإجماع نصاً يقضي بإنهاء قرار عام 2011. وقد أعرب الشيباني، في كلمة مسجلة ألقاها من دمشق أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السبعين، عن شكره للدول الشقيقة التي رعت وقدمت مشروع القرار وهي مصر، والأردن، والمغرب، والسعودية، إضافة إلى إدارة الوكالة ممثلة بالمدير العام رافائيل غروسي ونائبه ماسيمو أبارو وفرق التفتيش.

وأوضح وزير الخارجية أن دمشق اتخذت زمام المبادرة بقرار سيادي تمثل في إرسال رسالة رسمية للوكالة في 17 يونيو/حزيران تفصح عن وجود مواد نووية في موقع غير معلن، تلاها توقيع مذكرة تفاهم في 29 يوليو/تموز، وفتح أبواب موقع دير الزور النووي في 16 أغسطس/آب. وأسفرت هذه الجهود عن وضع 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي تحت إشراف وضمانات الوكالة، مشيداً بدور هيئة الطاقة الذرية السورية.

وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الشيباني الدعوة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل، مستنكراً الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. واختتم بالتأكيد على دخول خارطة الطريق مع وكالة الطاقة الذرية حيز التنفيذ السلمي والتنموي في مجالات الطب النووي، وإدارة المياه الجوفية، والزراعة، وتوليد الكهرباء.