وسام شرف.. ردود فعل حقوقية وسياسية في بريطانيا على العقوبات الإسرائيلية ضد محامٍ ونواب

في خطوة تصعيدية رداً على إجراءات بريطانية تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، منعت السلطات الإسرائيلية 12 شخصية من دخول أراضيها، بينهم 11 نائبا بريطانيا والمحامي فهد أنصاري. يترأس أنصاري مؤسسة "ريفرواي تو ذا سي" القانونية، ويترافع عن الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهدف إزالة الحركة من قائمة التنظيمات المحظورة في المملكة المتحدة.

رغم مفاجأته بالقرار، اعتبر فهد أنصاري في تصريحات للجزيرة نت أن منعه من دخول إسرائيل يُعد "وسام شرف"، مؤكداً أنه اعتراف بدفاعه عن الحقوق الفلسطينية والمقاومة المسلحة ضد الاحتلال عبر عمله المهني والقانوني. وأشار إلى أنه واجه حملة اضطهاد وتحريض، مرجعاً استهدافه بشكل أساسي إلى العنصرية البنيوية والإسلاموفوبيا داخل النظام.

من جانبه، وصف فرانك ماغنيس، شريك أنصاري في المكتب القانوني، إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري معزولة وتنزلق نحو الفاشية، مؤكداً أن الإسلاموفوبيا أثرت في القرار الإسرائيلي. ودعا ماغنيس زملاء المهنة إلى التعبير بجرأة أكبر عن دعمهم لأنصاري في وجه الهجمات المتواصلة.

بدورها، رأت كارلا مكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، أن المحامين ونواب البرلمان الداعمين لحقوق الإنسان يجب ألا يواجهوا إجراءات انتقامية بسبب عملهم، مشددة على أهمية عدم تعريف المحامين بعملائهم وفقا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، أكدت الباحثة القانونية في المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين شيماء دلالي أن القرار الإسرائيلي يعكس حالة من الذعر في مواجهة مساعي المساءلة المستندة إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2024، معتبرة أن استهداف المحامين والنواب يتعارض مع استقلال مهنة المحاماة والمبادئ الدولية.