كيف تستخدم إدارة ترمب مؤسسات الدولة للضغط على الإعلام وإسكات الخصوم؟

تصاعدت المخاوف في الولايات المتحدة بشأن حدود السلطة التنفيذية وعلاقتها بحرية الصحافة، مع اتساع استخدام الرئيس دونالد ترمب مؤسسات حكومية وإجراءات قانونية للضغط على وسائل الإعلام والصحفيين.

وكتب جيم روتنبرغ وماغي هابرمان في صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة ترمب حولت صداماته الطويلة مع الإعلام إلى حملة واسعة للسيطرة على الخطاب العام، مستخدمة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الدفاع والهيئات التنظيمية والدعاوى القضائية.

ويشير الكاتبان إلى أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي ذهبوا إلى منازل صحفيين لتسليم مذكرات استدعاء، وفي إحدى الحالات أظهروا مذكرة تفتيش لمصادرة أجهزة، بينما فرض المسؤولون في البنتاغون قيودا على صحفيين رفضوا توقيع تعهدات تحد من تغطيتهم.

ورفع ترمب دعاوى ضد مؤسسات إخبارية كبرى، بينما تولى البيت الأبيض التحكم في تجمع الصحافة الذي كان مستقلا ويغطي الأنشطة الرئاسية، محددا المؤسسات الإعلامية التي يُسمح لها بالمشاركة.

وتقول الإدارة إن هدفها محاسبة وسائل إعلام منحازة أو غير دقيقة، لكنّ منظمات الدفاع عن حرية التعبير ترى أن المقصود هو معاقبة المنتقدين وترهيبهم وإسكاتهم.

وتنقل الصحيفة عن كلايتون وايمرز، المدير التنفيذي لمنظمة مراسلون بلا حدود في فرعها بأمريكا الشمالية، قوله إن المنظمة ترصد تراجعا كبيرا في حرية الصحافة، مشيرا إلى أن الإدارة تتخذ خطوة جديدة للحد منها.

ويؤكد المقال أن الإدارة خسرت في عدد من المواجهات أمام القضاء، إذ أصدر قضاة أحكاما قوية تؤكد حماية التعديل الأول للدستور، لكنّ الكاتبَين يلفتان إلى أن الانتصار القضائي قد يأتي بعد كلفة مالية وسمعة متضررة.

ويركز المقال على دور بريندان كار، رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية، الذي استخدم قواعد قديمة للتحقيق مع شبكات بث كبرى، وامتد الضغط إلى شبكة إيه بي سي بعد مطالبة ترمب وزوجته بإقالة مقدم البرامج جيمي كيميل.