تصاعد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية.. مساعٍ لمحو نتائج اتفاقية أوسلو وإحياء مستوطنات "فك الارتباط"

تتصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد البناء الفلسطيني في الضفة الغربية بالتوازي مع تسارع لافت للنشاط الاستيطاني، وهو ما يراه محللون محاولة لمحو النتائج التي ترتبت على اتفاقية أوسلو، وتشكيل واقع جغرافي وديمغرافي يقوم على الفصل العنصري عبر محاصرة النمو السكاني للفلسطينيين.

فقد أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 عائلة شرقي مدينة جنين بوقف البناء قرب مستوطنتي غانيم وكاديم، وذلك بعد أسابيع من عودة المستوطنين إليهما للمرة الأولى منذ إخلائهما عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط التي شملت إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة إلى جانب الانسحاب من غزة.

وفي مدينة القدس المحتلة، أجبر الاحتلال فلسطينيين على هدم 5 محال تجارية في وادي الجوز بذريعة عدم الترخيص، فيما يتسارع الاستيطان خصوصا في المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة، وتمثل رهانا إستراتيجيا في السيطرة على الأرض ورسم مستقبلها الجغرافي.

وتعود خطة "فك الارتباط" إلى عام 2005 عندما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون خطة أحادية الجانب لإخلاء 4 مستوطنات هي: حومش وغانيم وكاديم وترسلة، ومعسكر "دوتان-عرابة" للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، إلى جانب 4 مستوطنات أخرى في قطاع غزة.

ويؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن السلوك الإسرائيلي الأخير يمثل تنفيذا لقانون إلغاء خطة فك الارتباط وإعادة بناء المستوطنات في الضفة الذي أقره الكنيست في أغسطس/آب 2023، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى لإعادة بناء مستوطنات في قطاع غزة لمحو خطة فك الارتباط تماما.

من جانبه، أوضح مدير التوثيق في هيئة مقاومة الاستيطان والجدار أمير داوود أن ما تقوم به إسرائيل حاليا يخدم مخططا إستراتيجيا أعمق يتمثل في محاصرة النمو السكاني الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني وإعادة هندسة الضفة جغرافيا وديمغرافيا.

بدوره، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي سلوك إسرائيل بأنه نتيجة لخطيئة أوسلو، مشددا على ضرورة الالتفاف حول مشروع وطني جامع يتصدى لهذه المخططات وتفعيل مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها دوليا.