إجراءات صارمة في الأردن ضد العمالة الوافدة المخالفة مع قرب انتهاء مهلة تصويب الأوضاع

مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الأردنية لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، تتجه وزارة العمل إلى تشديد إجراءات الرقابة وسط تحذيرات من وضع إشارة ترحيل إلكترونية بحق المخالفين، بينما يحذر خبراء من التداعيات المحتملة على القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على هذه العمالة.

وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري فترة تصويب الأوضاع التي انطلقت في يونيو/حزيران الماضي، حيث أكدت وزارة العمل أنه لا نية لتمديد المهلة أو تغيير الإعفاءات المالية المقررة.

وأوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود للجزيرة نت أن أي عامل غير أردني مخالف، بما في ذلك العاملون والعاملات في المنازل، ولم يصوب وضعه القانوني قبل نهاية المهلة، ستوضع بحقه إشارة ترحيل على الأنظمة الإلكترونية للوزارة بدءا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول. وتستخدم فرق التفتيش أجهزة إلكترونية للتحقق الفوري من بيانات العمال، بينما يواجه أصحاب العمل المخالفين غرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل.

وأشارت بيانات مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل إلى صدور قرارات بترحيل 614 عاملا غير أردني خلال الربع الأول من العام الحالي عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، إضافة إلى 160 عاملا صدرت بحقهم قرارات ترحيل مكتبية.

وفي المقابل، قدمت الحكومة إعفاءات تشمل نسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، وإعفاء كاملا من غرامات التأخير والإقامة وشؤون الأجانب. ومن يتجاوز المهلة سيتحمل كلفا بااهظة تشمل دفع 5 آلاف دينار لإلغاء إشارة الترحيل ودفع كامل الرسوم والغرامات.

من جانبه، أشار العامل المصري محمد أمين للجزيرة نت إلى أن بعض العمال يؤجلون تجديد التصاريح لعدم القدرة على ادخار قيمة الرسوم أملا في الحصول على تخفيض لاحق.

وعلى صعيد تأثيرات الحملة على سوق العمل، يرى مدير عام المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة أن الحملة قد تقلص العمالة غير المنظمة وتحد من المنافسة غير العادلة، لكنه يحذر من نقص محتمل في العمالة وارتفاع كلفة التشغيل إذا خرجت أعداد كبيرة من القطاعات التي تعتمد عليها. وبدوره، دعا رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض إلى مقاربة متوازنة تجمع بين تنظيم سوق العمل وحماية فرص الأردنيين والحفاظ على حقوق العمال الوافدين.