تأجيل جولة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المقررة في روما إلى أكتوبر وتحديد لقاء بديل في واشنطن

أُرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما الأسبوع المقبل، إلى شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لما أكده مسؤول أمريكي يوم الجمعة، يأتي ذلك في ظل تكثيف الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في الشهر الماضي عن عقد الجولة الجديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في العاصمة الإيطالية خلال أوائل سبتمبر/أيلول. وأوضح المسؤول الأمريكي، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية ومراسل موقع أكسيوس، أنه على الرغم من إلغاء الموعد المقرر للمحادثات، فإن السفيرة اللبنانية ندى معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر سيعقدان لقاءً في وزارة الخارجية بواشنطن خلال الأسبوع المقبل.

وبيّن المسؤول أن السفيرين سيبحثان "التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ" اتفاق الإطار الذي أُقر في شهر يونيو/حزيران، مشدداً على أن الاتفاق "يظل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن the إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وحول أسباب التأجيل، أفاد مصدر مطلع على تحضيرات المحادثات لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الإرجاء يعود إلى عدة عوامل حالت دون مشاركة شخصيات رئيسية، ومنها الاستعدادات لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأعياد اليهودية، ومؤتمر باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجولة الجديدة كانت ستناقش بناء القوة اللازمة للتأكد من "إخلاؤها من وجود حزب الله" في مناطق التجربة، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بالدول أو الجهات المرشحة للمشاركة فيها، أو طبيعة مهامها وآلية عملها.

يُذكر أن لبنان وإسرائيل أجريتا 7 جولات من المفاوضات المباشرة منذ 14 أبريل/نيسان الماضي، بواقع 5 جولات في واشنطن وجولتين أخريين في روما، في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله مراراً رفضه لهذه المفاوضات مطالباً الحكومة بوقفها.

وأثمرت الجولة السادسة عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين بغية بدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. وقد تزامن الإعلان عن تأجيل المحادثات مع قيام إسرائيل بتدمير شبكة أنفاق لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، بالتوازي مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الجنوب.

كما يأتي هذا الحديث عن الجولة الجديدة عقب إعلان الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، عن تسجيل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 يونيو/حزيران الماضي، مع إطلاقه تحذيرات من أن استمرار هذه الخروقات يشكل تهديداً للتفاهمات والترتيبات القائمة.