استمرار تدفق الأسلحة إلى دارفور رغم الحظر الأممي بعد 22 عاماً ومجلس الأمن يمدد العقوبات

توثق تقارير الأمم المتحدة استمرار وصول الأسلحة والمسيّرات إلى دارفور رغم الحظر المفروض. بعد 22 عاما من فرض حظر أممي على السلاح في إقليم دارفور غرب السودان، يجد مجلس الأمن نفسه أمام المشكلة ذاتها، حيث ما زالت الأسلحة والمسيّرات والمقاتلون الأجانب يصلون إلى ساحات القتال، بما في ذلك داخل الإقليم الذي يفترض أن يشمله الحظر.

واعتمد المجلس بالإجماع قرارا أعدته الولايات المتحدة يمدد نظام العقوبات شهرا واحدا، حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تعثر محاولة أمريكية لتوسيع حظر السلاح ليشمل السودان كله، في وقت لم تعد فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع محصورة في دارفور.

وهنا تتضح المشكلة من وجهين: حظر بقي أضيق من حرب اتسعت خارج الإقليم، وحظر لا يمنع وصول السلاح إلى دارفور التي يشملها أصلا. بدأ الحظر بالقرار 1556 عام 2004، واستهدف الكيانات والأفراد غير الحكوميين العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد، ثم وسّعه القرار 1591 في العام التالي ليشمل أطرافا أخرى متحاربة، لكنه أبقاه داخل حدود الإقليم.

ولا تمنع قرارات مجلس الأمن تلقائيا كل بيع للسلاح إلى السودان، بل تلزم الدول باشتراط وثائق للمستخدم النهائي على المبيعات غير المحظورة، مما يترك باب التحويل قائما ليدخل السلاح إلى السودان خارج دارفور ثم يصل لاحقا إلى الإقليم.