تزايد ثروة دونالد ترمب في ولايته الثانية يثير تساؤلات قانونية ودستورية وأخلاقية

يناقش مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز ضمن برنامج "أوقات مثيرة للاهتمام"، للكاتب كريستوفر كالدويل مع أستاذ القانون بجامعة هارفارد جاك غولدسميث، الطريقة التي تتزايد بها ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال ولايته الثانية، وما إذا كانت مصادر هذه الثروة تثير مشكلات قانونية ودستورية وأخلاقية، وما إذا كانت الولايات المتحدة تتحرك نحو نموذج "حكم اللصوص".

حقق ترمب خلال العام الماضي أكثر من ملياري دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير راتبه الرئاسي البالغ 400 ألف دولار. ويرى غولدسميث أن الحالة استثنائية في التاريخ الأمريكي، لأن الرؤساء الأثرياء سابقا كانوا يفصلون بين مصالحهم المالية وممارسة السلطة، بينما يحتفظ ترمب بشبكة واسعة ومتشابكة من الشركات والأعمال داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويبرز قطاع العملات المشفرة باعتباره المصدر الجديد والأكثر إثارة للجدل، حيث أظهر إفصاح ترمب لعام 2025 نحو 1.4 مليار دولار مرتبطة بالعملات المشفرة، مع استثمارات ضخمة من جهات مرتبطة بدول أجنبية.

تكمن المشكلة الأساسية -بحسب غولدسميث- في أن أموالا قادمة من جهات أجنبية يمكن أن تتزامن مع قرارات سياسية وأمنية. ويشير النقاش إلى بند المخصصات الأجنبية في الدستور الأمريكي الذي يمنع المسؤولين الفدراليين من تلقي منافع مالية من دول أجنبية دون موافقة الكونغرس.

كما يتناول المقال قضية "تسليح الحكومة" وتسييس مؤسسات الدولة، حيث استخدمت إدارة ترمب أدوات السلطة التنفيذية لمساعدة الأصدقاء ومعاقبة الخصوم. ويخشى غولدسميث من الدخول في حلقة انتقام متبادل تشكل خطرا طويل الأمد على دولة القانون.

ويخلص المقال إلى أن الحل يكمن في إعادة بناء القواعد القانونية، واستخدام الكونغرس سلطته لتحديد مفهوم "المنافع الأجنبية" بصورة أوضح، وتشديد القواعد المتعلقة بالمصالح المالية للرئيس.