المغرب يرفض الاتهامات الإسبانية بتسهيل عبور المهاجرين إلى سبتة ويعتبرها استغلالاً سياسياً

رفض المغرب بشدة الاتهامات الإسبانية التي تفيد بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في يوليو/تموز الماضي، مؤكدا عدم وجود أي أدلة تثبت هذا التورط. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الصحة، مشيرة إلى أن بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية تستخدم المملكة لخدمة أجندات داخلية.

جاء الموقف المغربي ردا على إشارات من جهات قضائية إسبانية حول وجود عملية توجيه وتسهيل من الجانب المغربي. وأعربت الوزارة في بيان لها عن أسفها لسقوط أحزاب تاريخية في مستنقع المزايدات غير العقلانية والشعبوية، رافضة أن تكون المملكة كبش فداء لتصفية حسابات سياسية داخلية أو أصلا تجاريا قبيل الانتخابات الإسبانية المقررة بحلول منتصف عام 2027.

وفي المقابل، نفت حكومة بيدرو سانشيز وجود أدلة دامغة على ضلوع الرباط، فيما أشارت المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد إلى أن الأحداث قد تنطوي على مخالفات قانونية تمس بسلامة الدولة الإسبانية أو استقلالها. كما واصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اتهامه لأطراف أخرى بالوقوف وراء حملات التضليل، في وقت أظهرت فيه وثائق حكومية أن أجهزة المخابرات والأمن الإسبانية حذرت نظيراتها المغربية ومدريد من خطط اقتحام سبتة قبل يوم واحد من حدوثها.