جدل فلسطيني متصاعد بشأن "المجاميع الانتخابية" ودورها في تمثيل الشتات بالمجلس الوطني

يضع قرار السلطة الفلسطينية اعتماد نظام "المجاميع الانتخابية" لاختيار ممثلي الشتات في المجلس الوطني الفلسطيني النظام السياسي أمام أزمة شرعية حادة، بعد اتهامات وجهتها 8 فصائل وقوى فلسطينية لقيادة السلطة بالتفرد والإقصاء.

وترى القوى الرافضة لهذه الخطوة -وفق مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون- أن الفصائل أبدت استجابة عالية لخيار الاقتراع الشامل، لكن السلطة ألغت الانتخابات السابقة بمراسيم تعطل بناء النظام السياسي. وأوضح المدهون أن "المجاميع الانتخابية" تفتقر للأسس الدستورية وتُعد آلية تعيين مقنَّعة لإقصاء الأغلبية.

في المقابل، يدافع المتحدث باسم حركة فتح إياد أبو زنيط عن الإجراءات الرسمية، مستنداً إلى التعديلات التشريعية الصادرة بين عامي 2013 و2021 التي تجيز اللجوء إلى هذه المجاميع في الساحات الخارجية التي يتعذر فيها الاقتراع المباشر.

من جهته، ينبه مدير مركز "مسارات" لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية هاني المصري إلى أن هذه المجاميع أُعدت لإبقاء المؤسسات تحت سيطرة لون سياسي واحد، محذراً من أن الانفراد بتشكيل المجلس ينتهك نظامه الأساسي.