ترحيب عربي وإسلامي واسع بالقرار البريطاني حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية

رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بقرار حكومة المملكة المتحدة القاضي بحظر استيراد السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى فرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.

وأوضحت دول قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان أن هذه الخطوة تنسجم مع أحكام القانون الدولي، وتسهم في دعم الجهود الرامية لمساءلة الجهات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

وفي بيان مشترك صدر الأربعاء، أعرب الوزراء عن أملهم بأن يشكل هذا القرار البريطاني دافعا للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة، تتوافق مع القانون الدولي وتتضمن مساءلة المنظمات والأفراد الداعمين لتوسيع المستوطنات.

كما رحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين، والذي أكد نية تلك الدول فرض قيود وطنية أو دعم إجراءات أوروبية تستهدف تجارة سلع المستوطنات.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الأنشطة الاقتصادية والتجارية الداعمة للاستيطان، مستندين إلى قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024.

وجدد الوزراء مطالبتهم بإلغاء الإجراءات المرتبطة بالاستيطان ووقف سياسات تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وداعين إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع بالقطاع.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، الثلاثاء، فرض حظر على استيراد السلع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن فرض عقوبات على شركات وأفراد يدعمون التوسع الاستيطاني ومستوطنين متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين.