مضيق باب المندب في عين الصراع الدولي: تحولات خطيرة تهدد حركة الملاحة والاقتصاد العالمي

يُعد مضيق باب المندب والبحر الأحمر من أكثر الممرات المائية تأثرا وحساسية تجاه التحولات الجيوسياسية والتوازنات الدولية، حيث يتحول تدريجيا من شريان لتتدفق الملاحة والتجارة العالمية إلى ساحة صراع مفتوحة وأداة ضغط إستراتيجي توظفها القوى الإقليمية والدولية.

وفكك الخبير العسكري والإستراتيجي الدكتور علي الذهب خريطة الوجود الأجنبي المكثف في جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي وخليج عدن، موضحا أن انتشار القواعد العسكرية جاء في ظل هشاشة المنظومة الوطنية والأمنية لعدد من دول المنطقة مثل اليمن والسودان، ليمنح القوى الكبرى موطئ قدم أمنيا لا يقتصر على حماية المصالح التجارية فحسب، بل يمتد لإيجاد توازنات بين الأطراف المتنافسة، كالقاعدة العسكرية التي أنشأتها الصين في جيبوتي عام 2017.

وأشار الدكتور الذهب إلى أن هذه القواعد تُعد منصات لوجستية محورية لإدارة عمليات المسح والاستطلاع، إذ تُطلق منها الطائرات المسيرة لتغطية أجواء المنطقة، مؤكدا أن الصراعات المحتدمة ترتبط بالصراع على النفوذ والاقتصاد والملف النووي لمنع القوى الصاعدة من الإخلال بالتوازنات القائمة.

وأوضح الخبير أن أي اضطراب في مضيق باب المندب يلقي بظلاله المباشرة على أمن واقتصاد الدول المشاطئة، وفي مقدمتها اليمن والصومال والسودان وإريتريا، وصولا إلى الأردن ومصر التي تأتي في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بحكم الارتباط الحيوي بين باب المندب وقناة السويس.

وحذر الذهب من أن التنافس على الموانئ وتقاطع المصالح الدولية والمحلية، إلى جانب الطموحات الإثيوبية والوجود الاستخباراتي الإسرائيلي، يفرض تحديات أمنية مضاعفة، مشددا على أن الأمن لا يتحقق إلا عبر التنمية الاقتصادية الشاملة واستثمار الاقتصاد الأزرق.