سوريا: تحريك أكثر من 2500 ملف قضائي في إطار مسار العدالة الانتقالية

أعلن ياسر الفرحان، رئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن القضاء السوري قد شرع في مسار قضائي وطني يرتكز على الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والمعايير الدولية، وذلك في إطار محاسبة مرتكبي الانتهاكات السابقة.

وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها الفرحان في الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث أوضح أن محكمة الجنايات المختصة قد فصلت في 5 دعاوى وما زالت تنظر في 12 دعوى أخرى، بالإضافة إلى وجود 69 ملفا لدى قاضي الإحالة. وأشار إلى أن هناك 1147 ملفا قيد التحقيق، إلى جانب نحو 1333 ملفا لدى النيابة العامة، وذلك ضمن جهود مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وأكد الفرحان التزام القضاء السوري بمعايير المحاكمة العادلة، والتي تشمل علنية الجلسات وحضور المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية، فضلاً عن ضمان حقوق الدفاع والتواصل مع العائلات ومشاركة الضحايا واستقلال القضاء، بالتوازي مع إطلاق مسار تشريعي جديد لتعزيز حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين قد حققت تقدماً ملحوظاً في تأسيس هيكلها المؤسسي وإعداد إطارها التشريعي بالتعاون مع عائلات الضحايا والمجتمع المدني. وذكر أنه تم إطلاق برنامج "أثر" الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية، فضلاً عن تنفيذ 194 استجابة ميدانية تتعلق بملفات المفقودين والمقابر الجماعية. يذكر أن الهيئة قد أُسست في مايو/أيار 2025 بموجب مرسوم رئاسي كهيئة مستقلة لتوثيق حالات الاختفاء وإنشاء قاعدة بيانات وطنية.

من جهة أخرى، شهدت الجلسة إحاطة للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والتي أعربت عن قلقها البيالء إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من احتمال ترقي بعضها إلى مستوى "جرائم حرب". وبدوره، دعا الفرحان مجلس حقوق الإنسان إلى تسليط الضوء على مصير السوريين المختفين قسرا لدى إسرائيل، والعمل على الكشف عن أماكن تواجدهم والإفراج عنهم.