ثغرات قانونية ومآسي إنسانية.. كيف يستمر الإفلات الدولي لذخائر الفوسفور الأبيض؟

سلط تقرير مشترك صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة هارفرد الضوء على الفراغ القانوني الذي يحاط به استخدام ذخائر الفوسفور الأبيض، موثقاً 23 واقعة لاستخدام القوات الإسرائيلية هذه الذخائر في جنوب لبنان بين مارس/آذار ومايو/أيار 2026.

وأوضح التقرير المعنون "حروق خارج السيطرة: الآثار اللاإنسانية لذخائر الفوسفور الأبيض والحاجة إلى قانون أقوى" أن هذه الذخائر تتمتع بمفارقة قانونية تبقيها بمنأى عن الحظر الدولي، إذ لا تُصنف ضمن الأسلحة الكيميائية لعدم اعتمادها على السمية، كما لا تشملها تعريفات الأسلحة الحارقة في البروتوكول الثالث لعام 1980 لكون تصميمها الأساسي موجهاً لحجب العمليات بالدخان أو الإضاءة رغم إحداثها حروقاً بالغة تصل إلى العظم وتشتعل مجدداً عند تعرضها للأكسجين.

وأشار التقرير إلى استخدام إسرائيل المتكرر للفوسفور الأبيض في غزة عامي 2008-2009 و2023، فضلاً عن استخدامه من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا عام 2017، والقوات الإثيوبية في الصومال عام 2007، وقوات حلف شمال الأطلسي والقوات المناهضة للحكومة في أفغانستان بين عامي 2005 و2011، إضافة إلى استخدام الولايات المتحدة له في العراق عام 2004.

وتستند المنظمات في مطالباتها بضرورة سد الثغرات إلى "شرط مارتنز" ومعارضة هذه الذخائر للضمير الإنساني، مع الإشارة إلى عرقلة روسيا ومعارضين آخرين للنقاشات داخل مظلة اتفاقية الأسلحة التقليدية بفضل قاعدة توافق الآراء. وفي هذا السياق، تدعو هيومن رايتس ووتش وعيادة هارفرد إلى نقل القضية لـ لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإثارتها خلال مؤتمر المراجعة الخماسي لاتفاقية الأسلحة التقليدية في جنيف.