قطر ومفارقة الوسيط المستهدف: تحديات الدبلوماسية وأمن الدول الوسيطة

شهدت سياسة الوساطة في المنطقة تحولات عميقة منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمعا سكنيا في منطقة لقطيفية/الخليج الغربي في 9 سبتمبر/أيلول 2025، حيث كان يضم قيادات من المكتب السياسي لحركة حماس لدراسة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة. وقد أسفرت تلك الغارة عن فقدان ستة من المواطنين والمقيمين في قطر، من بينهم عنصر في قوة الأمن الداخلي، لتتحول الحادثة من واقعة أمنية إلى حالة دراسية حول موقع الدولة الوسيطة.

وخلال اثني عشر شهرا، واجهت الدوحة ضربات صاروخية وهجمات بالمسيّرات من إيران عقب اندلاع الحرب الأمريكية-إسرائيلية على طهران في 28 فبراير/صبر/شباط 2026، لتجد نفسها أمام مفارقة غير مسبوقة تتقاطع فوق أراضيها نيران معسكرين متحاربين مع المطالبة بمواصلة دور الوساطة. وقد أدى الاستهداف إلى تحرك دولي تمثل في بيان مجلس الأمن الصادر في 11 سبتمبر/أيلول 2025 بموافقة الأعضاء الخمسة عشر، إضافة إلى القمة العربية-الإسلامية الطارئة في الدوحة بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2025، والتوجه نحو المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا لرئيس الوزراء القطري بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 29 سبتمبر/أيلول 2025. وأصدر ترمب الأمر التنفيذي رقم (14353) لضمان أمن دولة قطر، والذي نص على اعتبار أي هجوم مسلح تهديدا لسلم الولايات المتحدة وأمنها. ورغم هذه المخاطر، واصلت الدوحة جهود الوساطة بدفع خطة السلام في غزة نحو مرحلتها الثانية، والتعامل مع الهجمات الإيرانية المتكررة بين أواخر فبراير/شباط وجونيو/حزيران 2026 عبر القنوات الدبلوماسية ومجلس الأمن، مؤكدة أن كلفة التخلي عن الوساطة تبقى أعلى من كلفة تحمل مخاطرها.