موقع أكسيوس: إدارة دونالد ترمب لا تعارض العقوبات البريطانية ضد إسرائيل بشأن الاستيطان

كشف مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تعارض المبادرة التي قادتها المملكة المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد كيانات إسرائيلية، وذلك ردا على خطط بناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن دونالد ترمب لم يعترض على العقوبات البريطانية خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. وأوضحت المصادر أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم البريطانيين بمشاركتهم المخاوف المتعلقة بسياسة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، حتى وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن طبيعة العقوبات المحددة.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن فرض عقوبات تشمل أفرادا وكيانات متورطة في بناء مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وقد انضمت إلى هذه الخطوة البريطانية 11 دولة غربية شملت إسبانيا، وفرنسا، وكندا، والدانمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، والسويد، مما يعكس تصاعد الاستياء من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالتوتّرات في الضفة الغربية المحتلة، معلنا عدم انضمام واشنطن إلى الدول التي فرضت العقوبات، غير أن تصريحاته لم تتضمن أي إدانة أو اعتراض على الخطوة البريطانية. وفي السياق ذاته، نأى البيت الأبيض بنفسه عن التصريحات التي أدلى بها مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لقناة " بي بي سي " والتي وصف فيها العقوبات الجديدة بأنها تمييز ضد الشعب اليهودي، مؤكدا أن تلك التصريحات لم تكن منسقة مع البيت الأبيض أو وزارة الخارجية.

وردا على هذه العقوبات، اتخذت حكومة بنيامين نتنياهو عدة إجراءات شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وطرد دبلوماسيين وضباط عسكريين بريطانيين كانوا يعملون ضمن قوة مهام في غزة بقيادة الولايات المتحدة، فضلا عن إنهاء مهمة تدريب عسكرية بريطانية في الضفة الغربية، ومنع 12 شخصية بريطانية من دخول الأراضي الإسرائيلية من بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين.