تحذيرات أممية: العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا قد تشكل جرائم حرب

أعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من احتمال ترقي بعضها، ولا سيما اعتقال عشرات الأشخاص، إلى مستوى "جرائم حرب".

وقالت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولاين، خلال عرض المستجدات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "اللجنة تشعر بقلق كبير إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة"، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة في جنوب سوريا تشهد تصعيدا وترسّخا متزايدين عبر توغلات برية ودوريات وغارات وعمليات دهم وتفتيش متكرّرة. وأوضحت أن إقامة إسرائيل شبكة من نقاط التفتيش المؤقتة والبنى التحتية العسكرية الدائمة أثرت بشكل كبير على السكان المدنيين.

من جهة أخرى، وثّقت اللجنة في يونيو/حزيران الماضي احتجاز القوات الإسرائيلية 49 شخصا، بينهم طفلان، يُعتقد أنهم نُقلوا عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب. وأشارت المحققة إلى أن الاستجوابات، والاحتجاز، وتدمير المساكن والممتلكات، والإضرار بالبيئة، تُعد محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني إلا بوجود ضرورة عسكرية ملحّة.

وأضافت أن قوة الاحتلال تتحمل التزامات واضحة بحماية السكان المدنيين، لافتا الانتباه إلى تدمير سبل العيش وانعدام الوصول إلى الرعاية الطبية بسبب الحواجز والمتاريس. كما لفت بيان صدر على هامش الجلسة إلى أن بعض المعتقلين محتجزون انفراديا، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة والتسبب في نزوح السكان.

وتشهد مناطق جنوب سوريا، وتحديدا القنيطرة ودرعا، تحركات عسكرية إسرائيلية متكررة تشمل مداهمات واعتقالات وقصفا. ويُذكر أن إسرائيل تحتل معظم مساحة الجولان السوري منذ عام 1967، وأعلنت إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 انهيار اتفاق فصل القوات لعام 1974 واحتلال المنطقة العازلة ومواقع أخرى من ضمنها الجانب السوري من جبل الشيخ.