جريمة مروعة تهز القصر العدلي في اللاذقية: ثأر دامٍ يزهق روح بريء

شهد القصر العدلي في مدينة اللاذقية السورية حادثة إطلاق نار دامية، بعد أن اقتحم مسلح قاعة محكمة الجنايات وأطلق النار على أحد الموقوفين داخل قفص الاتهام ليرديه قتيلاً، فيما أصيب عنصر من قوى الأمن الداخلي أثناء محاولته إيقاف الجاني ومنعه من الفرار.

وتناولت حلقة 8 سبتمبر/أيلول 2026 من برنامج 'شبكات' على شاشة الجزيرة تفاصيل الواقعة، مبينة أن المسلح كان يهدف إلى الثأر لمقتل شقيقه عبر استهداف متهم آخر، لكنه أخطأ هدفه وأصاب موقوفاً بريئاً لا ارتباط له بالقضية.

وأفاد المحامي العام في اللاذقية القاضي أسامة شناق بأن الضحية كان موقوفاً على ذمة قضية سرقة موصوفة، مشيراً إلى أن الجاني فرّ هارباً بعد تنفيذ جريمته. وأحدثت الحادثة حالة من الهلع والفوضى داخل القصر العدلي، مما دفع المدنيين والمحامين والقضاة إلى مغادرة المبنى وتعليق العمل بالمحكمة في ظل هذه الظروف الطارئة، بينما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة.

وأثارت الحادثة موجة من التساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتبعة، وكيفية تمكن الجاني من إدخال سلاحه إلى داخل المبنى والوصول به إلى قاعة الجنايات. وكشف القاضي شناق أن والدة الجاني هي من أدخلت السلاح وقامت بتسليمه لابنها في بهو المحكمة قبيل توجهه إلى القاعة.

تفاعل واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي، حيث رصد برنامج 'شبكات' آراء المتابعين المستنكرة للجوء إلى الثأر والانتقام الفردي بدلاً من الاحتكام للقضاء، والمنتقدة للقصور الأمني في منع دخول السلاح للمحاكم. وتساءل عدي الحموي عما إذا كان المواطن قد فقد ثقته بالقضاء، بينما انتقد راغب المسؤولية الأمنية متسائلاً عن دور الحراس على المداخل. من جانبهما، حذر كل من جلال أبو سمير ومجد عرابي من خطورة انتشار السلاح المنفلت وتداعياته على أمن وسلامة المدنيين.

كما سلط البرنامج الضوء على ظاهرة انتشار الأسلحة بين الأيدي في سوريا عقب تعرض مقار أمنية وعسكرية للسرقة والنهب إثر سقوط نظام بشار الأسد، حيث سُجل منذ مطلع العام 125 اقتتالاً عائلياً وعشائرياً أسفرت عن سقوط 103 قتلى. وفي هذا السياق، أشارت حلقة 'شبكات' إلى أن وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع تعكفان على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها بيد الدولة للحد من هذه الظواهر وجرائم الثأر.