تحركات أممية واسعة لتقنين استخدام "الروبوتات القاتلة" وسط مخاوف دولية متزايدة

شهد اجتماع أممي لنزع السلاح في جنيف اختتام ثلاث سنوات من العمل بشأن الأسلحة الذاتية التشغيل، المعروفة بـ "الروبوتات القاتلة"، وسط تأييد غير مسبوق من الدول للانتقال إلى مفاوضات حول قواعد قانونية صارمة لتنظيم استخدامها الذي تتمكن فيه من اختيار الأهداف ومهاجمتها دون تدخل بشري.

وأوضحت فيريتي كويل، نائبة مدير قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش، أن التقرير النهائي للاجتماعات تعرض لإضعاف كبير لكنه أبقى الباب مفتوحا لتحرك أجدى في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مشيرة إلى تصاعد المخاطر القانونية والأخلاقية والأمنية المرتبطة بانتشارها في ساحات القتال.

وجرت المناقشات ضمن مجموعة الخبراء الحكوميين المعنية بأنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل التابعة لاتفاقية الأسلحة التقليدية، حيث أبدت 76 دولة تأييدها لصك ملزم قانونا، بينها 70 طرفا متعاقدا ساميا، وهو ما اعتبرته هيومن رايتس ووتش الزخم السياسي الأقوى حتى الآن نحو إطلاق مسار معاهدة.

ورغم إيجابية التقرير في توصيف هذه الأسلحة والتأكيد على ضرورة السيطرة البشرية عليها للامتثال للقانون الدولي، انتقدت المنظمة الحقوقية إصرار دول مثل روسيا والولايات المتحدة على إحداث تعديلات أضعفت النص النهائي بحذف إشارات تتعلق بالتصميم والتطوير والاعتبارات الأخلاقية.