استراتيجية "الردع المتكامل" لمجلس القيادة اليمني: هل تتوفر أدوات التنفيذ والتحديات المالية والعسكرية؟

يسعى مجلس القيادة الرئاسي اليمني من خلال مفهوم "الردع المتكامل" إلى الانتقال من مرحلة الرد على هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى منعها ورفع تكلفتها. وقد وجّه المجلس برفع الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتعزيز الإنذار المبكر وحماية المنشآت، ومكافحة التهريب وتجفيف مصادر تمويل الحوثيين.

ويرى مستشار وزير الإعلام اليمني والسكرتير الصحفي السابق للرئاسة مختار الرحبي أن مجلس القيادة بات أكثر تماسكا بعد إعادة ترتيب وضع القوات والتشكيلات المسلحة في الجنوب والساحل وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة، مشيرا إلى دخول الطيران المسيّر إلى عدد من الجبهات. بينما يشير مركز صنعاء للدراسات إلى أن البنية العسكرية لا تزال هجينة وتتطلب معالجة مشكلات الولاءات والرواتب.

من جانبه، يوضح الخبير في الشؤون الإستراتيجية العسكرية والأمنية الدكتور علي الذهب أن مفهوم الردع يتطلب تكامل القوات والوسائل والحلفاء، لافتا إلى وجود فجوة في الاستخبارات والقوة الجوية والدفاع الجوي مقارنة بخصم يتمتع بمركزية القرار مثل الحوثيين.

وفي الجانب الاقتصادي، يشير رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إلى التحديات المالية الكبيرة التي تواجه الحكومة، لا سيما مع توقعات صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد اليمني، واعتماد الحكومة على المساعدات الخارجية مثل الدعم السعودي لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب وتقليص عجز الموازنة، مما يجعل أي توسع عسكري اختبارا مزدوجا لتمويل المواجهة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.