مطلع أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق حوارات حصر وتنظيم السلاح بين الحكومة العراقية وفصائل مسلحة

في ظل ربط فصائل عراقية سلاحها بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق، وتصدُّر ملف حصر السلاح مسار عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، كشف أربعة مسؤولين عراقيين لـ"العربي الجديد"، في إفادات متطابقة، أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيكون موعداً لبدء حوارات مباشرة بين الحكومة العراقية وعدد من الفصائل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وكانت هذه الفصائل قد رهنت ملف السلاح إلى ما بعد إتمام انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات الأميركية من البلاد، المقرر في 30 سبتمبر/أيلول الحالي. ووفقاً لجدول زمني متسارع، أنهت قوات التحالف الدولي جميع أشكال وجودها العسكري والقتالي في بغداد والأنبار وكركوك، بينما يجري نقل معدات عسكرية مختلفة من قاعدة حرير في ضواحي أربيل شمالي العراق.

ووفق مصادر سياسية عراقية في بغداد، فإن الحوارات المباشرة ستنطلق مع ممثلي أربعة فصائل مسلحة تتمسك بسلاحها، وهي "كتائب سيد الشهداء" و"كتائب حزب الله" و"الأوفياء" و"النجباء". وأوضحت المصادر أن ممثلي تحالف الإطار التنسيقي الحاكم اجتمعوا مع ممثلي الفصائل لمناقشة الأوضاع الأمنية وآليات تنظيم السلاح، مشيرة إلى الاتفاق على تغيير مسمى العملية من "نزع سلاح الفصائل" إلى "تنظيم سلاح الفصائل" ثم "احتواء الفصائل".

من جهته، أكد نائب بارز في البرلمان عن الإطار التنسيقي أن سيناريو المواجهة العسكرية يبدو بعيداً، مفضلين العقوبات الأميركية على أي اقتتال داخلي. وأمس الأحد، أشار المستشار الأمني للحكومة العراقية، قاسم الأعرجي، إلى أن ملف تنظيم السلاح سيُبحث عقب انسحاب قوات التحالف، مؤكداً وجود تفاهمات إيجابية بين الطرفين.

في المقابل، وضعت الفصائل شروطاً معقدة لتعليق سلاحها، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الأميركية والتركية، وحل قوات البيشمركة، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي. ورغم ذلك، يرى الخبير الأمني عدنان الكناني أن الحوار والتفاوض والدبلوماسية ستنتصر في النهاية، مؤكداً أن تنفيذ وعد خروج القوات الأجنبية سيزيد من إمكانية معالجة هذا الملف.