قضاء أمريكي يوجه ضربة لإدارة ترمب ويمنعها من فحص جنسية ملايين الناخبين

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من استغلال قاعدة بيانات اتحادية خاصة بالهجرة للتدقيق في سجلات الجنسية ضمن قوائم الناخبين بالولايات، وذلك قبيل انطلاق انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقد رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، عبر حكم أصدرته يوم الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، الالتماس الذي تقدمت به الإدارة لإلغاء الحظر الذي أقرته محكمة أدنى درجة بشأن الاعتماد على قاعدة بيانات التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وكان القرار القضائي الابتدائي قد حظر على الحكومة توظيف هذا النظام قبيل انتخابات التجديد النصفي التي يسعى من خلالها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس، مما يضيق الخناق زمنيا أمام الإدارة الأمريكية لتنفيذ تغييرات جوهرية في آليات التصويت.

وقد نال قرار المحكمة الأدنى درجة تأييد كل من رئيس المحكمة القاضي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز اللذين عينهما الرئيس السابق باراك أوباما، حيث خلصا إلى أن نظام التحقق يخالف قانون الضمان الاجتماعي لتضمنه مشاركة بيانات شخصية تخص ملايين المواطنين الأمريكيين.

ولفت القاضيان الانتباه إلى وجود مخاوف حقيقية من احتمالية عدم دقة بيانات المواطنة المسجلة داخل قاعدة البيانات، وهو ما قد يجبر بعض الأفراد على إعادة إثبات جنسيتهم لضمان بقائهم ضمن قوائم الناخبين، أو ربما يؤدي في حالات معينة إلى شطب تسجيلهم.

وفي المقابل، أبدى قاضي الدائرة الأمريكية غريغوري كاتساس، الذي عينه ترمب، معارضته لرأي الأغلبية. ويذكر أن قاضيا في فلوريدا كان قد أصدر أمرا في يوليو/تموز الماضي يقضي بإلزام وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإعادة منح أربع ولايات يترأسها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، وذلك بعد أن أصدر قاض آخر قرارا يقضي بوقف وزارة الأمن الداخلي عن الاستمرار في استخدام هذا النظام على مستوى البلاد.