عمدة فيينا يرفض إغلاق الهيئة الإسلامية وسط استعدادات حكومية لحظر ما يسمى الإسلام السياسي

أعلن ميخائيل لودفيغ، عمدة العاصمة النمساوية فيينا، رفضه القاطع للتهديدات المتعلقة بإغلاق "الهيئة الإسلامية في النمسا"، الممثلة الرسمية والمعترف بها قانونيا للمسلمين، رافضا تطبيق الوسائل الخاصة بمواجهة التنظيمات المتطرفة عليها.

وجاءت تصريحات ميخائيل لودفيغ خلال حديثه لوكالة الأنباء النمساوية (إيه بي إيه)، وذلك ردا على تصريحات أدلت بها كلاوديا باور، وزيرة الأسرة والاندماج والشؤون الأوروبية، والتي أشارت فيها إلى احتمالية إغلاق الهيئة.

وأكد ميخائيل لودفيغ على ضرورة التصدي لجميع صور التطرف سواء كانت إسلامية أو يمينية متطرفة، مع التشديد على أهمية التمييز بدقة بينها، مذكرا بأن الهيئة تعد جماعة دينية معترف بها قانونيا وتمثل المسلمين رسميا في البلاد.

من جانبها، أصدرت الهيئة الإسلامية بيانا مكتوبا أكدت فيه رفضها التام لاستخدام الدين في غايات سياسية ومتطرفة، مع رفض الأيديولوجيات المناهضة لحريات الفتيات والنساء، مشددة على خلو الهيئة والمجتمع النمساوي من هذه الممارسات.

وأوضح بيان الهيئة أن توظيف مصطلح "الإسلام السياسي" إعلاميا وسياسيا أسفر سابقا عن اتهامات عشوائية ألحقت أضرارا جسيمة بالمسلمين المقيمين ضمن إطار النظام القانوني النمساوي وبالمؤسسة المعترف بها رسميا.

وكانت كلاوديا باور قد صرحت لوكالة الأنباء النمساوية بأن الوزارة تعد مسودة قانون تهدف لحظر ما يسمى "الإسلام السياسي"، بحيث يشمل جماعة الإخوان المسلمين وكيانات إسلامية أخرى، وردت على سؤال بشأن شمول هذا الحظر للهيئة الإسلامية بالقول إنه لا يمكن استبعاد ذلك الاحتمال.

وتأتي هذه التطورات استكمالا لدعوة أطلقها كريستيان شتوكر، المستشار النمساوي، في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب الماضي، تطالب بحظر "الإسلام السياسي" دستوريا.

وفي سياق متصل، دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء قانون يقضي بمنع ارتداء الحجاب داخل المدارس للفتيات دون سن الرابعة عشرة، وهي إجراءات وتصريحات حكومية أثارت موجة من ردود الفعل المنددة من جانب منظمات المجتمع المدني والسياسيين والمؤسسات الإسلامية.