مخططات الضم الإسرائيلية للضفة الغربية: هل هي خطوات فعلية أم دعاية انتخابية؟

في خطوة جديدة تهدف لتعزيز السيطرة على الضفة الغربية، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات من جيش الاحتلال إلى الشرطة الإسرائيلية الخاضعة لإيتمار بن غفير، وهو ما يعتبره المحللون محاولة لقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء القرار بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين وتصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، حيث وصفت جهات فلسطينية هذه التطورات بأنها مساعٍ لشرنقة الاستيطان وتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، خاصة بعد الإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة وبؤر استيطانية.

من جانبه، أشار المسؤول السابق في الأمم المتحدة أندرو وايتلي، خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر"، إلى أن الخطوة غير قانونية وقد تمثل دعاية انتخابية، محذرا من تداعياتها الخطيرة ومطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك، وربط الأمر بمدى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن القرار يهدف لتثبيت رواية أن الضفة أرض إسرائيلية وليست محتلة، فضلا عن تبرئة الجيش ونقل مسؤولية العنف إلى الشرطة التي يقودها وزير مستوطن.

بدوره، أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن إسرائيل لا تخفي نواياها في ضم الضفة الغربية، منتقدًا الصمت الدولي ومشددا على أهمية التحرك الشعبي وفرض عقوبات على تل أبيب للجم ممارساتها.