تقرير أممي يكشف شبكات إمداد الدعم السريع.. ودعوات أمريكية لحظر شامل للسلاح والإمارات تنفي تورطها

أثار التقرير الأممي الأخير الذي كشف عن شبكات عابرة للحدود لتزويد قوات الدعم السريع بالمقاتلات والأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي تفاعلات واسعة حول مصادر هذا الدعم ودوره في إطالة أمد الحرب في السودان.

من جانبها، جددت دولة الإمارات نفيها القاطع تقديم أي أسلحة أو عتاد لأي من طرفي النزاع، مؤكدة أنها ليست طرفا في الحرب الدائرة منذ أبريل/نيسان 2023، ومُدينةً بأشد العبارات الانتهاكات المرتكبة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وفي السياق ذاته، دعا مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية، هما مايكل والتز سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى كافة أنحاء السودان لإنهاء الحرب الأهلية ووضع حد للتدخلات الخارجية.

وأوضح التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، بعنوان "تأجيج النزاع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي"، أن كيانات خاصة ووسطاء لوجستيين يعملون من بلدان مثل كولومبيا والإمارات قد استخدموا نقاط عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال لتسهيل إيصال الإمدادات لقوات الدعم السريع، مما أسهم في عمليات عسكرية في مناطق مثل مخيم زمزم والفاشر وكالوقي، فضلاً عن انتهاكات أخرى ارتكبها الجيش السوداني في مستشفى الضعين.

وحذر المقال المشترك لكل من والتز وبولس في صحيفة فورين بوليسي من أن السودان ينزلق نحو الهاوية، مشيرين إلى أن أكثر من 33 مليون شخص يفتقرون لأدنى مقومات الحياة، وأن الحرب حصدت أرواح 150 ألف شخص على الأقل وتسببت في نزوح وتشريد ملايين آخرين، معتبرين أن القرار رقم 1591 الصادر عام 2005 لم يعد كافياً لاحتواء رقعة المعارك المتسعة، مما دفع مجموعة السبع ومسؤولين أمريكيين لمطالبة مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كافة أراضي السودان.