تحليل أبعاد إعادة هيكلة الجيش في باكستان وتأثيراتها على القرار النووي والسيادة المدنية

عملت باكستان في الشهور الماضية على إعادة هيكلة القيادة العسكرية في البلاد، حيث أقرّ البرلمان الباكستاني تشريعا يحدد ولأول مرة صلاحيات أعلى منصب عسكري. يأتي هذا مواصلة لعملية إعادة الهيكلة التي بدأت بالتعديل الدستوري السابع والعشرين العام الماضي، مما يضفي طابعا رسميا على السلطة التي كان يتمتع بها قائد الجيش بشكل غير رسمي.

وافقت الجمعية الوطنية في 20 أغسطس/آب على قانون قوات الدفاع الباكستانية لعام 2026، وتعديل قانون هيئة القيادة الوطنية لعام 2010. وتأتي هذه التغييرات بعد مرور أكثر من عام على النزاع الباكستاني الهندي الذي استمر 4 أيام في مايو/أيار 2025.

تضمنت الهيكلة الجديدة استحداث منصب رئيس قوات الدفاع ومنح قائد الجيش سلطة على القوات الثلاث، وإلغاء منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للتنسيق. ويشغل هذا المنصب حاليا عاصم منير بصفته رئيس أركان الجيش ورئيس أركان الدفاع. وأثار هذا التركيز للصلاحيات تساؤلات حول اختلال التوازن بين الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وفي يوليو/زوليه 2026، عُيّن الفريق أول سيد عامر رضا أول قائد للقيادة الإستراتيجية الوطنية. كما يؤثر القانون الجديد بشكل غير مباشر على هيكل القيادة النووية، حيث يُنتظر أن يشغل رئيس أركان الدفاع منصب نائب رئيس هيئة القيادة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء.

ويثير هذا التحول نقاشا واسعا بشأن تراجع الرقابة المدنية وانتقال صلاحيات إضافية إلى القيادة العسكرية، وسط انقسام بين منتقدين يرون في ذلك تعزيزا لهيمنة الجيش ومؤيدين يعتبرونه إطارا تنظيميا ضروريا.