قدرات البحرية اليمنية في اختبار حماية الملاحة: التحديات والإمكانات في البحر الأحمر

نفذت البحرية التابعة للحكومة اليمنية دوريات قبالة جزيرة حنيش في البحر الأحمر، حيث تمكنت قوات خفر السواحل والاستخبارات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية في الساحل الغربي بتاريخ 24 أغسطس/آب 2026 من ضبط قارب تهريب على متنه بحّاران يمنيان أثناء محاولة إدخال قطع خاصة بالطيران المسيّر من جيبوتي إلى موانئ الحديدة التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون). وفي منتصف ليلة 14 يوليو/تموز 2026، وقبالة سواحل منطقة ذوباب القريبة من مضيق باب المندب، رصدت أعين المراقبة حركة زورق صيد تقليدي، لتحرك قوات خفر السواحل زورقين سريعين وتلقي القبض عليه وبحوزته أجهزة اتصالات لاسلكية عسكرية ومكونات رقمية للطائرات المسيرة.

تتوزع هذه المواجهات بين الشريط الساحلي الجنوبي المحرّر الممتد من المخا وذوباب وصولاً إلى باب المندب، وبين المناطق الخاضعة للحوثيين في الحديدة وموانئها. وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي لقوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، العميد صادق دويد، للجزيرة نت أن عمليات الضبط تتم بشكل تكاملي بين الاستخبارات والبحرية اليمنية، مشيراً إلى أن الإمكانات الحالية محدودة رغم الجهود الكبيرة المبذولة في باب المندب والجزر اليمنية مثل زقر وأرخبيل حنيش.

من جانبه، فرّق الخبير العسكري محمد الكميم بين مفهوم الاستهداف البحري والتأمين، مشيراً إلى أن القدرات البحرية اليمنية ما زالت في حدودها الدنيا وتفتقر للشبكات الاتصالية والرادارية الكبرى. وفي السياق ذاته، أكد مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، هيثم الجرادي، أن الدعم المقدم من السعودية يمثل رافداً مهماً لخفر السواحل، مشدداً على الحاجة المستمرة لاستدامة الدعم الفني واللوجستي لمواجهة شبكات التهريب المرتبطة بإيران والحرس الثوري.

وعلى الصعيد الإنساني والاقتصادي، يواجه الصيادون المحليون في المخا وذوباب قيوداً على حركة الصيد، كما تسببت المخاطر في الممر المائي في ارتفاع أقساط التأمين البحري للشحن القادم إلى الموانئ اليمنية، مما يضاعف الأعباء على المواطن اليمني.