استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة: نموذج إسبرطة وتحديات الاستنزاف الداخلي

تتبنى إسرائيل استراتيجية أمن قومي جديدة تعكس وصف بنيامين نتنياهو لها بـ"إسبرطة فائقة"، بما يعنيه ذلك من استعداد دائم للحروب الممتدة وعزلة دولية محتملة، وتحويل الاستعداد للحرب إلى شرط أساسي للاستقرار. غير أن هذه النقلة تطرح مفارقة جوهرية تتمثل في أن هذا النموذج قد يستهلك مقومات قوة الدولة من الداخل عبر اقتصاد عسكرة ومجتمع منهك وعلاقات خارجية بالغة الصعوبة.

وتشير دراسة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي للباحث عوفير شيلح إلى أن هذه الاستراتيجية تبنى على تصور ذاتي لجوهر الدولة ومنطق معيب يركز على الأمن الضيق متجاهلاً التداعيات على الشرعية الدولية والمرونة الاقتصادية والاجتماعية. وتنطلق الاستراتيجية من فرضية أن العالم ضد إسرائيل وأن العزلة الدبلوماسية حقيقة دائمة، كما ورد في تصريحات بنيامين نتنياهو حول تأثير الهجرة وتشكّل التكتلات الدولية.

تفرض هذه الاستراتيجية أعباء اقتصادية واجتماعية غير محدودة، يبرز فيها نقص القوة البشرية في الجيش بنحو 12 ألف جندي. وقد أدى هذا العجز إلى ظهور نقاشات علنية حول الاستعانة بالمرتزقة وحل أزمة التجنيد، كما اقترح إفرايم عنبر وساسون حداد في مقال لمعهد القدس للاستراتيجية والأمن عبر توسيع قاعدة المرتزقة من الخارج وتأسيس فيلق أجنبي.

كما تتخلى الاستراتيجية عن الإنذار المبكر والردع التقليدي، وتعتبر أي قوة للعدو تهديداً يستدعي المواجهة الاستباقية ومنع تطوير القدرات، وهو ما أكده إفرايم عنبر ويفتاح رون تال وإيال زامير، مع الاعتماد على إقامة مناطق عازلة خارج الحدود كما حدث في سورية ولبنان وقطاع غزة، مع احتمالية فرض سيطرة دائمة واستيطان.

تُعيد هذه السياسات إسرائيل إلى حالة الحرب الدائمة وترسخ سردية الهيمنة العسكرية بدلاً من الاندماج الإقليمي، وهو ما يدفع إليه أيضاً قادة عسكريون مثل إيال فيخت وإيتاي خمينيس برسم الخريطة السياسية للمنطقة بالقوة. هكذا تخلق إسرائيل عزلتها بنفسها، لتتحول مفارقة إسبرطة إلى استنزاف قاعدتها البشرية والاقتصادية وتقويض شروط بقائها ذاتها.