تفاصيل سرية تكشف توقيع مذكرة تفاهم دفاعية بين فنلندا وإسرائيل وسط أزمة سياسية

سلط موقع "صندوق الثقافة الإستراتيجية" الروسي الضوء على تحقيق نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية، والذي كشف عن توقيع فنلندا وإسرائيل سرا في أوائل عام 2024 على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المواد الدفاعية. وأوضح الموقع أن الاتفاقية وُقعت في وقت كانت فيه الحرب في غزة مستعرة وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، بالتزامن مع بدء محكمة العدل الدولية النظر في اتهامات إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأشار التقرير إلى أن الكشف عن هذه المذكرة أثار صدمة لدى الرأي العام والبرلمانيين والصحفيين في فنلندا، لاسيما مع تمديد صلاحيتها فورا لتصبح 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، مما يعني استمرارها حتى عام 2034 على الأقل. وقد واجه رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو انتقادات واسعة بشأن مدى علم حكومته بهذا التمديد، في وقت دافع فيه وزير الدفاع أنتي هاكانين عن الخطوة معتبرا إياها إجراء روتينيا جرى توقيعه مع 40 دولة أخرى منذ سنوات عديدة.

من جانبها، نددت مينيا كوسكيلا، زعيمة تحالف اليسار، بالمذكرة واصفة إياها بـ"المخزية للغاية"، مشيرة إلى أن مبادرة التمديد جاءت من الجانب الفنلندي نفسه ولعقد كامل. وبدورها، اعتبرت صوفيا فيرتا، رئيسة حزب الخضر، سياسة الحكومة تجاه إسرائيل "عاراً تاريخياً" ومثالاً على التناقض البنيوي بين مطالبات المعارضة وعمل الحكومة. وانضمت إليهن عضوة البرلمان الأوروبي عن تحالف اليسار لي أندرسون، وسارة هيركّو نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، اللتان انتقدتا الاتفاقية بشدة واعتبرتاها دليلاً على غياب الحس السليم والتكتم الحكومي.

في المقابل، دافعت وزيرة الزراعة والغابات ساري إسايا عن التعاون مشيرة إلى أهمية الحصول على أنظمة دفاع جوي متطورة مثل نظام "مقلاع داود" لقدرته على اعتراض صواريخ إسكندر الروسية. ورغم تأكيد الحكومة أن الأمن القومي يأتي أولا وأن التعاون تقني بحت، إلا أن القضية تحولت إلى أزمة سياسية حادة في فنلندا بسبب غياب الشفافية واستمرار التكتم لمدة عامين، وسط مساعٍ من تحالف اليسار لتقديم سؤال برلمانى مكتوب ومطالبات حزب الخضر بالانسحاب الفوري من المذكرة.