معركة مكافحة الفساد في نيجيريا: فصل موظفين واسترداد أموال ضخمة

أعلنت هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا فصل أكثر من 40 موظفا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على خلفية اتهامات بالفساد وسوء السلوك المالي. ويأتي هذا الإجراء، بحسب رئيس الهيئة أولا أولوكويدي، ضمن جهود تنظيف الجهاز الذي يتولى مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في البلاد.

وأوضح أولوكويدي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا أن أكثر من 5 من الموظفين المفصولين يواجهون ملاحقة قضائية، بينما تُعد ملفات قضايا بحق آخرين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. وأكد أن الجهاز المنوط به مكافحة الفساد لا يمكنه القيام بمهامه إذا كان بعض موظفيه منخرطين في ممارسات فاسدة، معلنا إعادة تسمية إدارة الشؤون الداخلية لتصبح إدارة الأخلاقيات والنزاهة، إلى جانب إدخال سياسة تنظم قبول الهدايا والضيافة.

وتزامن الإعلان عن هذه الإجراءات مع استعراض حصيلة عمل الهيئة خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يوليو/تموز الماضي، حيث استردت الهيئة 1.233 تريليون نايرا من الأموال المسروقة. كما أشارت البيانات إلى تلقي 49 ألفا و673 عريضة، وتحقيق الهيئة في 39 ألفا و615 قضية، وإحالة 14 ألفا و476 قضية إلى المحاكم أسفرت عن 10 آلاف و872 إدانة.

من جانبها، أشارت صحيفة ذيس داي النيجيرية إلى دعوات من منظمات المجتمع المدني وممارسين قانونيين تطالب بالتزام أكبر بالإجراءات القانونية الواجبة واحترام الحقوق الأساسية وتحسين معايير التحقيق، لا سيما في ظل بعض العمليات والقرارات التي أثارت نقاشا حول حياد الهيئة.