ما بعد حل "قسد": اختبار حقيقي لمستقبل الأحزاب الكردية في سورية

يفتح مسار اندماج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة السورية، وما رافقه من ترتيبات لإنهاء أدوار مؤسسات الإدارة الذاتية، الباب أمام مرحلة جديدة في الحياة السياسية للأحزاب والقوى التي بقيت خارج إطار "قسد"، وفي مقدمتها القوى المنضوية في "المجلس الوطني الكردي".

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، عيّن الرئيسُ السوري أحمد الشرع قائدَ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، مستشاراً لدى الرئاسة السورية، بعد يوم واحد من إعلان عبدي حل "قسد" وإنهاء عملها قوةً عسكرية مستقلة. وتجدهذه الأحزاب نفسها أمام واقع مختلف يطرح أسئلة حول حجم تأثيرها الفعلي في الشارع وقدرتها على العمل المستقل.

ويرى الأكاديمي والسياسي الكردي فريد سعدون، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المشهد الحزبي يحتاج للتمييز بين الأحزاب التاريخية وتلك التي تأسست بعد عام 2011، مشيراً إلى أن غياب الإمكانات لدى بعض هذه التنظيمات دفعها للتقارب إما مع "المجلس الوطني الكردي" أو الإدارة الذاتية بقيادة "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD).

في المقابل، يرى المحلل السياسي الكردي عبد الحليم سليمان أن دمج "قسد" لا يضعف موقع الأحزاب الكردية، بل إن القضية انتقلت إلى طور جديد، معتبراً أن اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026 فتح مساراً سياسياً جديداً لطرح مطالب إضافية عبر مؤسسات الدولة السورية.

أما رئيس حزب الوسط الكردي شلال كدو، فيرى أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة للأحزاب التي كانت خارج الإدارة الذاتية لإثبات قدرتها على قيادة المطالب السياسية، متحدثاً عن وجود حوارات بين عدد من الأحزاب بشأن صيغ اندماجية أو تكتلات جديدة تزامناً مع التحضيرات لإصدار قانون للأحزاب في سورية.