تصاعد قياسي في أوامر الهدم بالضفة الغربية: استغلال انتخابي لترسيخ التوسع الاستيطاني وتوسيع نطاق الجرافات

تشهد عمليات الهدم في الضفة الغربية المحتلة منحى متصاعداً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وسط توسيع نطاق أوامر الاحتلال بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية ليشمل مناطق "ب" و"أ" وفق اتفاقية أوسلو، بعد أن كانت تركّز سابقاً في مناطق "ج". يهدف هذا التصعيد إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وترسيخ التوسع الاستيطاني وتقليص الحيز الفلسطيني.

أوضحت العائلات المتضررة، مثل عائلة حطاب في نابلس وعائلة عبد ربه في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، أن منازلها سُوّيت بالتراب رغم المحاولات القانونية المستمرة، مما أدى إلى تشريد المسنين وتكبد خسائر مادية باهظة. وأكد الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن هذه الإجراءات تهدف لفرض أمر واقع يستحيل على الحكومة الإسرائيلية المقبلة تغييره، مشيراً إلى أن إسرائيل حوّلت كل الضفة الغربية إلى مناطق "ج" تحت تصرفها الكامل.

من جانبه، أكد المستشار القانوني في هيئة الجدار والاستيطان عايد مرار أن الاحتلال يستخدم مجموعة من القوانين العسكرية والذرائع المتنوعة، مثل قانون تنظيم القرى والمدن الأردني، والأمر العسكري "نية هدم"، إضافة إلى استغلال ملف الآثار لإنفاذ عمليات الهدم بوتيرة أسرع ودون اعتبار للاتفاقيات السياسية. وأشار مدير عام النشر والتوثيق في الهيئة أمير داود إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع عام 2026 آلاف المنشآت الفلسطينية، مما يعكس سياسة ممنهجة لتقويض الاقتصاد المحلي وإيجاد بيئة طاردة للفلسطينيين.