درع أخيل: كيف يعيد الاتفاق العسكري بين إسرائيل واليونان رسم ميزان القوى في شرق المتوسط؟

يمثل مشروع "درع أخيل"، الذي وقع في 31 أغسطس/آب 2026 بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات يورو، تحولاً جذرياً في هندسة الدفاع الجوي اليوناني عبر دمج أنظمة إسرائيلية مختلفة في شبكة وطنية واحدة. ويصف يوفال أزولاي، مراسل الصناعات العسكرية في "كالكاليست"، الاتفاق بأنه الأكبر في تاريخ العلاقات العسكرية بين إسرائيل واليونان، والثاني حجما في تاريخ الصناعات العسكرية الإسرائيلية بعد صفقة "حيتس 3" مع ألمانيا. وتتولى شركتا الصناعات العسكرية الإسرائيلية رافائيل والصناعات الجوية بناء هذا المعمار الدفاعي المتكامل، ليضم منظومة "مقلاع داود" في الطبقة العليا، ومنظومتي "سبايدر" لرافائيل و"باراك MX" للصناعات الجوية في الطبقات الأخرى، إلى جانب رادارات MMR ومنظومات Drone Dome لحماية المنشآت من المسيّرات.

وفي تقرير إيتامار إيخنر، المراسل السياسي في "يديعوت أحرنوت"، صممت الصفقة لدمج الأنظمة الإسرائيلية مع بطاريات باتريوت الموجودة لدى اليونان، مع استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي لمطابقة التهديد مع وسيلة الرد وتخفيف العبء الاقتصادي. وأشار تقرير لشموئيل إلماس في "غلوبس" إلى أن توقيت الصفقة يرتبط بالتصعيد اليوناني التركي والخلافات على الحدود البحرية، بينما نقلت "معاريف" عن يائير كوليس، المسؤول عن الصادرات العسكرية في وزارة الدفاع الاسرائيلية، خشية أثينا من مواجهة عسكرية مع تركيا، لاسيما في شمال قبرص. وفي القناة الـ12، وضع نير دفوري الصفقة في إطار تشكل محور مقابل لتركيًا يضم إسرائيل واليونان وقبرص.

ولمواجهة مخاوف الارتهان، يتضمن الاتفاق نقل تكنولوجيا وإشراك نحو 12 شركة يونانية بما يتجاوز 700 مليون يورو، بينما يأتي المشروع كجزء من خطة تسلح يونانية أوسع تشمل طائرات إف -35 وتحديث إف -16 وصفقات فرنسية بحسب عودي عتصيون في "والا". وتنظر إسرائيل إلى هذه الصفقات كرافعة مالية وصناعية تساعدها في تجديد مخزونها وتوسيع خطوط الإنتاج، فضلاً عن اعتبار اليونان بوابة رئيسية لسوق الدفاع الأوروبي المتعطش للبدائل السريعة.