ملايين الملفات الجديدة تهدد الأمير أندرو بفضائح مدوية في قضية جيفري إبستين

تعود علاقة الأمير السابق أندرو بجيفري إبستين لتتصدر المشهد مجددا، وذلك بالتزامن مع مساعٍ جادة لنشر ملايين الملفات الجديدة التي قد تحمل تفاصيل خطيرة. يأتي هذا التحرك الجديد داخل الكونغرس الأمريكي ليضع قضية أمير ماونتباتن-ويندسور السابق تحت دائرة الضوء، بعد الاتهامات العلنية التي وجهها النائب الجمهوري توماس ماسي، ودفع باتجاه نشر دفعة إضافية من المستندات المرتبطة برجل الأعمال الأمريكي الراحل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأشارت صحيفة "آي بيبر" البريطانية إلى أن هذه الخطوة التي يقودها توماس ماسي قد تشكل خطرا حقيقيا ومحدقا بالأمير البريطاني السابق، خاصة مع استمرار التداعيات الناجمة عن الملفات السابقة. وتتزامن هذه التطورات مع التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية مع أندرو، إثر توقيفه في فبراير/شباط الماضي للاشتباه في تورطه بـ"سوء السلوك" خلال توليه منصبا عاما، إلى جانب تحقيقات أخرى تتعلق بشبهات الاتجار الجنسي.

وفي كلمته أمام الكونغرس، اتهم توماس ماسي الأمير أندرو بـ"ارتكاب جرائم جنسية في الولايات المتحدة"، مطالبا بمحاسبة جميع المتورطين في قضية جيفري إبستين وتقديمهم للعدالة، حيث ذكر أسماء 14 رجلا من ضمنهم أندرو الذي ينفي بشدة أي اتهامات موجهة إليه. ورغم تجريد أندرو من ألقابه الملكية بقرار من شقيقه الملك تشارلز وإخراجه من مقر إقامته في "رويال لودج"، إلا أن توماس ماسي -الذي سيغادر الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل ولا يوجد ما يخسره- يظل يشكل تهديدا كبارا للأمير.

وسبق أن واجه أندرو اتهامات بإقامة علاقة جنسية مع فيرجينيا جوفري، إحدى ضحايا جيفري إبستين، عندما كانت في سن السابعة عشرة، قبل التوصل إلى تسوية قانونية بين الطرفين. كما أظهرت الملفات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية رسائل إلكترونية قام فيها أندرو بتمرير معلومات حساسة إلى جيفري إبستين خلال فترة عمله مبعوثا تجاريا لبريطانيا، وهي المستندات التي يُعتقد أنها ساهمت في دفع الشرطة البريطانية لفتح تحقيق رسمي معه.

ويسعى توماس ماسي حاليا لتمرير الجزء الثاني من "قانون شفافية ملفات إبستين"، بعد نجاحه سابقا في تمرير الجزء الأول الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وألزم وزارة العدل بنشر 3 ملايين ملف. وفي حال نجاح هذه المساعي، فقد تُكشف 3 ملايين وثيقة إضافية قد تزيد من تورط أندرو وتلفت انتباه شرطة "تيمز فالي" القائمة على التحقيق في بريطانيا، مما قد يقضي نهائيا على أي محاولة للأمير السابق للعودة إلى الحياة العامة.