قرار سوداني جديد يمنح حصانة مؤقتة ويسقط الاتهامات عن السياسيين تمهيداً للحوار الوطني

أعلن وزير العدل السوداني محمد عبد الله درف، الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بشطب البلاغات الجنائية المقيدة من أجهزة الدولة بحق سودانيين يشاركون في الحوار المرتقب، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة طوال فترة الحوار.

وقال درف خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم إن القرار يأتي دعما لمبادرة وطنية مستقلة أطلقتها مجموعة من السودانيين في 30 أغسطس/آب الماضي، بهدف تهيئة شروط الحوار السوداني-السوداني وتسيير المشاورات الأولية بشأنه، وصولا إلى مسار وطني يسهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء السودان على أسس متوافق عليها.

وأضاف أن المبادرة طلبت من الدولة توفير ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتنفيذ، من بينها شطب البلاغات المقيدة بحق سودانيين داخل البلاد أو خارجها بسبب أفعال أو آراء سياسية، ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة، إلى جانب توفير مناخ عام من الحريات.

وأكد وزير العدل السوداني أن البرهان استجاب لهذه المطالب وأصدر القرار رقم 363 لسنة 2026، الذي ينص على شطب جميع البلاغات المقيدة في مواجهة أي سوداني مقيم خارج البلاد يدخل السودان للمشاركة في الحوار، إذا كانت تتعلق برأي سياسي، بالإضافة إلى إسقاط جميع التهم محل هذه البلاغات ومنح المشاركين حصانة إجرائية مؤقتة.

وأوضح الوزير محمد عبد الله درف أن الحصانة تمنع أيضا اتخاذ أي إجراءات جنائية بحق أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات والحوار، مشددا على أن الجهات العدلية والشرطية والأمنية مطالبة بتوفير الحماية الكاملة للمشاركين وعدم التدخل في أطراف الحوار أو أجندته.

وفيما يتعلق بقوات الدعم السريع، أوضح وزير العدل أن المقاتلين مشمولون بقرار عفو سابق لمن يسلمون أنفسهم طوعا للقوات المسلحة وأسلحتهم، وليس بالقرار الجديد الخاص بالمشاركين في الحوار.

يذكر أن السودان يشهد منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص وفق تقديرات أممية ودولية.