الضفة الغربية في مواجهة أخطر منعطف: عنف منظم وخطط تهجير متدرجة

بينما تقترب انتخابات الكنيست، تتصاعد داخل اليمين الإسرائيلي دعوات لتغيير الواقع السياسي والجغرافي في الضفة الغربية، في ظل تحذيرات من مسار متكامل يجمع بين الضغوط الاقتصادية والعسكرية والاستيطانية.

وتشير التقارير العبرية إلى أن حادثة قصرة جنوب نابلس ليست حدثا معزولا، بل تعكس بيئة تتسع فيها حرية عمل مجموعات المستوطنين مقابل تردد الجيش والشرطة والشاباك في كبح جماحها. وتوضح عميرة هيس، مراسلة هآرتس، أن النقاش حول الحلول السياسية أصبح ثانويا أمام سؤال الوجود الفلسطيني وبقائهم بين النهر والبحر، محذرة من سياسة تهدف إلى جعل حياة الفلسطينيين بائسة لدفعهم نحو الهجرة.

وتتطابق هذه القراءات مع ما كتبه إليشع بن كيمون، مراسل يديعوت أحرنوت، حول دور نواة من النشطاء في تنغيص حياة الفلسطينيين وطمس الخطوط بين المناطق المختلفة. كما أظهرت حادثة قصرة مستوى عاليا من التنظيم والتمويل بمشاركة واسعة من المستوطنين ودعم بنية تحتية، وسط تساؤلات طرحها آفي أشكينازي، المراسل العسكري في معاريف، حول ازدواجية المعايير وغياب الردع ضد ما وصفه بالإرهاب اليهودي، إلى جانب ما أشار إليه يوسي إيلي حول الحصار والاعتداءات المستمرة.

وعلى الصعيد السياسي والانتخابي، يحذر عاموس هرئيل، المحلل العسكري في هآرتس، من استغلال التدهور الأمني في الضفة وتوظيفه في الحسابات الانتخابية لنتنياهو، وسط خطط لسيناريو مواجهة محتملة ومخاوف من استنزاف قوات الجيش على حساب الجبهات الأخرى، ما يجعل البقاء الفلسطيني معركة يومية على الأرض والوجود.