تحول تاريخي في الأمم المتحدة: التزام قانوني جديد بإلزام الدول بتقديم تعويضات عن تجارة الرق الأفريقية

أكدت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة أن الدول باتت ملزمة قانونا بتقديم تعويضات واسعة عن الأضرار الناجمة عن تورطها المباشر وغير المباشر في تجارة الرق الأفريقية عبر الأطلسي، وذلك في تفسير جديد لواحدة من أبرز اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

وجاء هذا التأكيد في وثيقة تحمل عنوان "التوصية العامة 40"، أوضحت فيها اللجنة أن الاتفاقية تفرض على الدول العمل على جبر الأضرار الناتجة عن الاسترقاق وعواقبه المستمرة. وأشارت الوثيقة إلى ضرورة تنفيذ تدابير تعويضية شاملة لصالح المنحدرين من أصل أفريقي، تغطي كافة جوانب سبل الانتصاف المالية وغير المالية والهيكلية.

وأوضحت بيلا بوكرويلسون، الخبيرة الليبيرية في اللجنة ومقررة التوصية العامة، أن هذا التطور يمثل "لحظة فارقة" و"تحولا في النموذج" عبر تحويل العدالة التعويضية من مجرد مسؤولية تاريخية إلى التزام قانوني راهن. وأكدت أن استنتاجات اللجنة، رغم كونها غير ملزمة قانونا، تحمل وزنا مرجعيا كبيرا يمكن أن تستخدمه المحاكم كأداة تفسيرية لدعم التقاضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت قرارا في مارس/آذار الماضي يعترف بتجارة الرق عبر الأطلسي بوصفها "أفظع جريمة ضد الإنسانية"، وحظي القرار بتأييد 123 دولة رغم معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.