الرئيس الجزائري يأمر بإقرار عقوبة الإعدام لمتعمدي إشعال حرائق الغابات

وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير العدل بإعداد مشروع تعديل لقانون العقوبات، يتضمن إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتعمد إضرام النيران في الغابات، وذلك عقب موجة حرائق شهدتها عدة ولايات شرقي ووسط البلاد وأسفرت عن مقتل 12 شخصا.

وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لبحث الإجراءات المتعلقة بالتكفل بآثار الحرائق الأخيرة، بحضور كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. ووجّه الرئيس الجزائري وزير العدل بضرورة تعديل القانون الجنائي قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل لإقرار عقوبة الإعدام ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمدا.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الرئيس الجزائري أمر بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم حرائق الغابات لتصل إلى الإعدام، مع تنفيذ العقوبة بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يكفلها القانون. وتُعد أقصى العقوبات المطبقة حاليا في هذه الجرائم السجن لمدة 30 عاما أو السجن المؤبد في بعض الحالات.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضرورة عرض مشروع التعديل على الحكومة خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن من يعتقد بأن القانون لن يطبق فليعلم أن المجتمع والعدالة سيأخذان حقهما منه. كما أصدر تعليمات للولاة بإحالة جميع المعلومات المتعلقة حرائق الغابات إلى الجهات الأمنية المختصة، مشيرا إلى أن اندلاع عدد من الحرائق في توقيت متزامن يثير العديد من التساؤلات.

وعلى صعيد معالجة آثار الكارثة، أعلن الرئيس الجزائري تشكيل لجان لحصر الأضرار وتعويض المتضريين، مع توجيهات بإعادة الخدمات الأساسية وترميم المساكن المتضررة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال أسبوع. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد قال في وقت سابق السبت إنه من غير المستبعد وجود أياد إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتمحت مناطق عدّة في البلاد مؤخرا، مؤكدا إجراء التحريات للوقوف على أسباب اندلاعها. وكان وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود قد أعلن الأربعاء الماضي مقتل 12 شخصا جراء الحرائق التي اجطاحت عددا من الولايات شرقي البلاد.