انطلاق الاجتماع الأول للجنة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في إسطنبول لبحث ملفات التعاون العسكري والأمني


هذا الخبر بعنوان "اتفاقية مكة للدفاع المشترك.. ما الملفات المطروحة على اجتماع لجنتها الأولى؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تستضيف مدينة إسطنبول الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الإستراتيجية المنبثقة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" بين تركيا والسعودية وباكستان، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث. تأتي هذه الخطوة بعد توقيع الاتفاقية في مكة المكرمة يوم 7 أغسطس/آب الجاري، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا بهدف تعزيز الردع المشترك.
وأفادت مصادر بالخارجية في أنقرة أن اللجنة أنشئت ضمن هيكل الاتفاقية لتتولى وضع التوجه الإستراتيجي للأنشطة التي ستنفذ في إطارها. ومن المقرر أن يرسم الاجتماع الأول الإطار العام للأمانة العامة والآليات المرتبطة بالاتفاقية، إضافة إلى وضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة. وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد أن الاتفاقية تضم أمانة عامة ولجنة وزارية على غرار حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشددا على أنها لا تستهدف إيران أو أي طرف آخر ولا تحدد تهديدا مشتركا بعينه.
ويشارك في الاجتماع من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو. ويمثل باكستان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف، وقائد الجيش عاصم منير. بينما تشارك السعودية بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.
ومن المقرر أن يبحث المشاركون قضايا الأمن الدولي، وسبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث، إلى جانب تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير ومكافحة الإرهاب. وأوضح خبراء أن أهمية الاتفاقية ترتبط بتكامل القدرات، حيث تمتلك السعودية إمكانات مالية وإنفاقا دفاعيا كبيرا، بينما تتميز تركيا بقاعدة صناعات عسكرية متطورة، وتوفر باكستان خبرة عسكرية وقدرات نووية تشكل عامل ردع إستراتيجيا.
منوعات
سياسة
سياسة
سياسة