أزمة مالية خانقة تضرب اتحاد الشغل التونسي وتجبره على إغلاق بعض مقاره

تواجه قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة مالية متصاعدة دفعتها إلى إغلاق عدد من مقار المنظمة لعجزها عن سداد إيجاراتها، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه أعرق منظمة نقابية في البلاد. وفي تقرير للجزيرة أعده لطفي حجي من تونس، تظهر الأزمة كيف عجز الاتحاد عن سداد إيجارات عدد من مقاره وإغلاقها، رغم اعتماد إجراءات تقشفية لم تنجح في وقف النزيف المالي.

وترتبط الأزمة، في جانب رئيسي منها، بوقف الاقتطاع الآلي لاشتراكات المنخرطين من أجور العمال والموظفين، وهو ما أضعف تدفق مورد مالي أساسي إلى خزينة المنظمة. وكانت هذه الآلية تتيح تحويل قيمة الاشتراك مباشرة من الأجر إلى الاتحاد، خصوصا بالنسبة إلى العاملين في القطاع العام. أما بعد وقفها، فأصبح على الهياكل النقابية إقناع المنخرطين بتسديد اشتراكاتهم مباشرة.

ويصف المحلل السياسي حسان العيادي الاقتطاع الآلي بأنه كعب أخيل في نظام الاتحاد، قائلا إن السلطات التونسية كانت تدرك أهمية هذه الآلية، وإن إيقافها وضع المنظمة أمام أزمة تستدعي البحث عن مخرج. ويرى أن هذا المخرج يمر عبر إقناع المنخرطين، ولا سيما موظفي القطاع العام، بتحويل اشتراكاتهم إلى الاتحاد بصورة مباشرة.

ويؤكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن مطلب الحوار الاجتماعي لا ينبغي اختزاله في محاولة لاستعادة الاقتطاع الآلي، مشددا على أن على هياكل الاتحاد أن تعتمد على نفسها في جمع الاشتراكات وتأمين مواردها الذاتية.