إشكالية البناء القانوني لنقابة الإعلاميين المصرية: أزمة استمرار المرحلة التأسيسية وشرعية القرارات

أُثير في الآونة الأخيرة جدل واسع بسبب تقدم أحد الإعلاميين بطلب للقيد في نقابة الصحفيين، وهو الجدل الذي تدخل فيه نقيب الإعلاميين طارق سعدة، عندما أعلن أن الإعلامي ليس مقيدًا في جداول نقابة الإعلاميين، الأمر الذي يعني أنه يعمل في مهنة التقديم التلفزيوني بالمخالفة للقانون. وقد رد عليه شريف عامر بأنه منتحل صفة 'النقيب'، مما أدى إلى تسليط الضوء على نقابة الإعلاميين بعد عقد على تأسيسها. وفي الوقت نفسه، تدخل خالد أبو بكر وأكد أنه لا وجود قانونًا لكيان يحمل اسم نقابة الإعلاميين، ليطرح هذا الجدل تساؤلات جوهرية حول النقابة ذاتها.

تعود الجذور التاريخية لمطلب إنشاء نقابة الإعلاميين إلى حلم راود أجيالًا من المذيعين في الإذاعة والتلفزيون، وسط رفض دائم من نقابة الصحفيين لاعتبارهم جديرين بالعضوية فيها وفقاً للقانون الذي يقصر القيد على العمل في صحيفة تصدر دوريًا أو وكالة أنباء. وقد فشلت محاولة سابقة في سنة 1988 عندما أعدت إدارة الشؤون القانونية لمؤسسة 'الأهرام' مشروع قانون بطلب من نقيب الصحفيين ورئيس المؤسسة إبراهيم نافع يسمح للعاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالانضمام للنقابة، وهو ما قوبل برفض قاطع من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وعلى مر السنين، طرحت مطالبات عديدة لإنشاء كيان خاص، تبناها إعلاميون مثل شفيع شلبي وأنس الفقي، إلى أن صدر القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين. ورسم القانون مرحلة انتقالية تتولى خلالها لجنة مؤقتة إجراءات التأسيس وفتح باب القيد بحد أقصى ستة أشهر، غير أن الانتخابات لم تجر خلال هذه المدة واستمرت لجنة التأسيس في إدارة النقابة. وبعد استقالة رئيسها حمدي الكنيسي، أصدر رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2019 قرارًا بتولي طارق سعدة القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة.

وتبرز الإشكالية القانونية في تجاوز المدة المحددة للمرحلة التأسيسية وغياب اللائحة الداخلية الدائمة وميثاق الشرف الإعلامي المعتمدين عبر المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى ممارسة سلطات القيد والمساءلة في ظل استمرار الإدارة المؤقتة. وتدعو الدراسة إلى الإسراع بإجراء انتخابات أول مجلس إدارة للنقابة لتصحيح المسار المؤسسي وإنهاء حالة الفراغ القانوني.