قفزة اقتصادية كبرى.. صناعة البيانات في الصين تتجاوز حاجز تريليون دولار لدعم الذكاء الاصطناعي

سجل حجم صناعة البيانات في الصين نحو 6.78 تريليونات يوان، ما يعادل تقريبا تريليون دولار خلال عام 2025، محققة نموا سنويا بنسبة 15.7%، في إشارة واضحة إلى تنامي دور البيانات في دعم طفرة الذكاء الاصطناعي بالبلاد، بحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة شينخوا.

وأُعلنت هذه الأرقام خلال مراسم افتتاح معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026 في مدينة قوييانغ، عاصمة مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين. وأظهرت البيانات أن منتجات البرمجيات المرتبطة بالبيانات -والتي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها- قد حققت ناتجا مجمعا بلغ 5 تريليونات يوان، ممثلة نحو 73.6% من إجمالي صناعة البيانات الصينية.

وتتسارع جهود الصين لرفع حجم البيانات المتاحة بهدف تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ حيث جرى إنشاء أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة في أنحاء البلاد حتى شهر أغسطس/آب الجاري، بحجم إجمالي يتجاوز 1815 بيتابايت، مسجلة نسبة زيادة تزيد على 89% مقارنة بشهر مارس/آذار الماضي.

وفي هذا السياق، صرح رئيس الهيئة الوطنية الصينية للبيانات، ليو ليه هونغ، قائلاً: "إن تطوير الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على البيانات، وحيثما يتقدم، ندفع قدما نحو بناء مجموعات بيانات عالية الجودة وتطبيقها".

ويأتي هذا التوسع في إطار سياسة استراتيجية بدأت قبل سنوات، بعدما أصبحت الصين في عام 2019 أول دولة في العالم تعترف رسميا بالبيانات كعامل من عوامل الإنتاج، يليه تأسيس الهيئة الوطنية للبيانات في عام 2023، لتحويل البيانات من مجرد مورد رقمي إلى أصل اقتصادي يمكن تداوله والاستفادة منه.

وفي مقاطعة قويتشو، التي تُعد من أبرز مراكز الحوسبة والبيانات في الصين، بلغ عدد مراكز البيانات الرئيسية 50 مركزا حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، بسعة حوسبة إجمالية وصلت إلى 176.57 إكسافلوبس، وقد جرى تخصيص نحو 98.4% منها للحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى الجانب الآخر، لا تنشر الولايات المتحدة حاليا رقما رسميا مماثلا لحجم صناعة البيانات الصينية، غير أن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يعمل على إدراج البيانات وقواعد البيانات التي تنتجها الشركات للاستخدام الخاص كأصل رأسمالي غير ملموس ضمن الحسابات الاقتصادية.

وأوضحت تقديرات تجريبية أصدرها المكتب أن البيانات وقواعد البيانات الخاصة بالشركات شكلت 8.01% من خدمات رأس المال في الاقتصاد الأمريكي عام 2024، بعد أن سجلت 8.63% في عام 2022، بمتوسط بلغ 7.85% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2024. وأشار المكتب إلى أن هذه النسبة تعكس حصة البيانات من خدمات رأس المال وليست نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن هذا الإجراء سيرفع مساهمة الأصول الرأسمالية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في نمو الناتج المحلي الأمريكي بنحو الثلث خلال الفترة المذكورة، مع خطط لاعتماد هذا التغيير رسميا في التحديث الشامل القادم للناتج المحلي الإجمالي في عام 2028.