تقارير عن عقد إيجار قرني: واشنطن تضع اللمسات الأخيرة للسيطرة على نفط فنزويلا وسط غضب المعارضة

أثارت تقارير متطابقة حول سعي إدارة ترمب للحصول على حصة مباشرة وكبيرة في حقول النفط والغاز الفنزويلية موجة غضب عارمة داخل أوساط المعارضة، التي وصفت الصفقة المحتملة بأنها "افتراسية" و"غير دستورية"، محذرة من مساعي تحويل ثروة البلاد النفطية إلى أداة للهيمنة الأمريكية طويلة الأمد.

وأفاد توم فيليبس، مراسل شؤون أمريكا اللاتينية في صحيفة "غارديان"، بأن عدة وسائل إعلام أشارت إلى رغبة إدارة ترمب في تأمين وصول طويل الأجل لحقول الطاقة في فنزويلا، في ظل تزايد النفوذ الأمريكي بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله ونقله إلى الولايات المتحدة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تحوز أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام عالمياً بنحو 303 مليارات برميل.

وبحسب ما نقل فيليبس عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مسؤولين في إدارة ترمب يجرون محادثات متقدمة مع مسؤولين فنزويليين للحصول على حصة مباشرة في أكثر من 10 حقول نفطية تضم نحو 90 مليار برميل، أي ما يعادل ثلث احتياطيات فنزويلا تقريباً. وأكدت "رويترز" نقلاً عن مصدر مطلع أن المفاوضات تجري على أعلى المستويات بين الحكومتين في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن أحد الخيارات المطروحة يتضمن إبرام عقد إيجار لمدة 100 عام لعدد من الحقول النفطية. ومنذ العملية الأمريكية في كاراكاس، تتولى ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو ووزيرة النفط السابقة، رئاسة حكومة انتقالية، في حين بقيت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو خارج المشهد السياسي ولم تتمكن من العودة للبلاد.

وانتقد ريكاردو هاوسمان، الوزير الفنزويلي السابق والعضو المؤيد للمعارضة، الحكومة الانتقالية ووصفها بغير الشرعية، بينما دعا الاقتصادي فرانسيسكو رودريغيز الجمعية الوطنية لرفض الصفقة. ومن جهته، شبه غريغوري برو، مؤرخ الطاقة والمחלل في مجموعة أوراسيا، هذا الاتفاق بنظام الامتيازات النفطية الذي منح شركة النفط الأنجلوفارسية نفوذا واسعا على موارد إيران والعراق في بدايات القرن العشرين، بهدف إبعاد الصين وروسيا ومشترين آخرين.