اعتقال المئات في جاكرتا إثر احتجاجات مطالبة بمكافحة الفساد وأعمال شغب

أعلنت الشرطة الإندونيسية في العاصمة جاكرتا عن احتجاز أكثر من 300 شخص لاستجوابهم وتحديد عشرات المشتبه بهم، إثر أعمال شغب اندلعت عقب احتجاجات شعبية شهدتها شوارع المدينة مساء الخميس الماضي.

وجاءت هذه التطورات بعد انطلاق مظاهرات نظمتها جماعات مختلفة قرب مبنى البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة، تزامنا مع الذكرى السنوية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أوقعت قتلى العام الماضي. وطالب المتظاهرون البرلمان بإقرار مشروع قانون عُرض لأول مرة عام 2008 يسمح للدولة بمصادرة الأصول المرتبطة بالفساد، ودعا بعضهم إلى إنزال عقوبة الإعدام بالمسؤولين الفاسدين.

ورغم تفرق المتظاهرين مساء، أفادت وسائل إعلام محلية ببقاء أفراد يرتدون قمصانا سوداء أضرموا النار في مركز للشرطة ودراجتين ناريتين وأغلقوا الطرقات واستهدفوا قوات الأمن بالحجارة والعصي، مما دفع الأخيرة للرد باستخدام خراطيم المياه والغاز المدمع.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة في جاكرتا، بودي هيرمانتو، خلال مؤتمر صحفي، أن السلطات ألقت القبض على 322 شخصا بينهم 160 قاصرا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مشيرا إلى أن مجموعة من مثيري الشغب حاولت زعزعة النظام العام والأمن وكان بعضهم يحمل أسلحة بدائية الصنع.

وعلى الصعيد الخدمي، أدت الاحتجاجات إلى تعليق وتعديل مسارات عدة خطوط لشبكة قطارات جاكرتا، إلى جانب تأثر حافلات النقل العام قرب البرلمان قبل استئناف حركة السير وعودة جميع الخطوط للعمل كالمعتاد.

واستبقت السلطات المظاهرات بنشر 18 ألفا و500 ضابط واعتقلت 65 شخصا قبل المسيرة للاشتباه في كونهم محرضين. وفي السياق ذاته، علق وزير الأمن الرئيسي دجاماري تشانيغو بأن عملية الانتشار لم تكن تهدف إلى الحد من حق حرية التعبير، مؤكدا مرافقة المتظاهرين لإيصال تطلعاتهم بشكل صحيح.