صراع الأغلبية في المغرب ينفجر بسبب ظاهرة الترحال السياسي قبيل الانتخابات

تشهد الساحة السياسية في المغرب توترات متصاعدة بين قطبي التحالف الحكومي على خلفية اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المغربي المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر/أيلول 2026. وقد اندلعت حرب بيانات متبادلة بعد اتهامات وجهها حزب التجمع الوطني للأحرار لحليفه حزب الأصالة والمعاصرة باستخدام أساليب الترغيب والترهيب لاستمالة نوابه ومرشحيه وقياداته.

وأوضح حزب رئيس الحكومة في بيانه أن هذه الممارسات تمس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي، مشيرا إلى أن محاولة استمالة عضو بالمكتب السياسي تتجاوز الانتقال السياسي العادي. وفي السياق ذاته، أكد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الانخراط في أي مشروع مجتمعي يتطلب التزاماً لمدة كافية وليس قبل أشهر أو أيام معدودة من الانتخابات، معتبراً أن التنافس يجب أن يكون بناءً على البرامج والمشاريع وليس بمنطق القوة.

من جانبه، استهجن حزب الأصالة والمعاصرة هذه الاتهامات، مؤكداً أنه لم يكره أي مواطن على الانتماء إليه وأن قناعاته مبنية على حرية الاختيار والانتماء. وأشارت قيادة الحزب إلى أن التجمع الوطني للأحرار سبق وأن قام بترشيح برلمانيين منتمين لأحزاب أخرى في انتخابات 2021، رافضاً تلقي دروس في احترام القانون.

من جهته، حذر أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله في فاس، من أن هذا الصراع يكشف تحولاً في طبيعة المنافسة الانتخابية لتتمركز حول الأشخاص والدوائر بدلاً من السياسات العمومية، مما قد يؤثر سلباً على المشاركة السياسية والثقة. وبدوره، اعتبر عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن هذه الممارسات غير صحية وستكلف الحليفين ثمناً سياسياً باهظاً في الانتخابات المقبلة، داعياً إلى تفعيل آليات قانونية حاسمة لقطع الطريق أمام فوضى التزكيات وضبط ظاهرة الترحال السياسي.