جريمة مستمرة: تفاصيل احتجاز إسرائيل لمئات جثامين الشهداء الفلسطينيين وتحويلها إلى أدوات مساومة

حذرت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات مختصة بشؤون الأسرى من استمرار احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين مئات الشهداء وإخفاء مصير كثير منها، مؤكدة أن هذه القضية إلى جانب المفقودين تُعد من أقسى الجرائم التي تتحول إلى أداة للعقاب والإذلال والمساومة لعائلات الشهداء.

وتزامنا مع إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في 27 أغسطس/آب، نظمت تلك المؤسسات والقوى الوطنية فعاليات في عدة محافظات بالضفة الغربية لتأكيد حق العائلات في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة.

وأوضحت الحملة الوطنية ومؤسسات الأسرى في بيان مشترك تحت عنوان "لنا أسماء ولنا وطن"، استناداً إلى ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، أن عدد الشهداء المعلومة هوياتهم لديها يبلغ 799 شهيداً، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم (أبو رعد) من جنين الذي أُعدم داخل منزله واحتُجز جثمانه.

وتشمل قائمة الشهداء المعلومة هوياتهم 256 شهيداً في مقابر الأرقام، و99 أسيراً، و81 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، إضافة إلى 10 شهيدات، مما يعكس اتساع نطاق هذه السياسة وتفاقمها بصورة خطيرة في سياق الإبادة الجماعية والإخفاء القسري.

وأشارت المؤسسات إلى أن احتجاز الجثامين يثير مخاوف جدية حول تعرضها لانتهاكات تمس حرمة الموتى وكرامتهم بما فيها سرقة الأعضاء، مما يستوجب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً. وأوضحت أن هذه الممارسة تعود إلى عام 1967 عبر ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وتطورت لتصبح سياسة متكاملة تستند إلى الأوامر العسكرية والتشريعات وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الصادرة في سبتمبر/أيلول 2019 باستخدام الجثامين في مفاوضات لاستعادة إسرائيليين.

يُذكر أن الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين أفادت بأن إسرائيل أعادت إلى غزة حتى 4 فبراير/شباط 2026 جثامين 930 فلسطينياً و66 صندوقاً تضم رفاتا بشرياً أُخذت من مقابر في القطاع ومحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.