ما بعد حل قوات سوريا الديمقراطية: التحديات والمسارات المتبقية لاستكمال اتفاق الدمج مع الدولة السورية

شسّكل الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قبل يومين، تقدما لافتا في المسار العسكري ضمن إطار اتفاق 29 يناير/كانون الثاني 2026، إلا أنه يعتبر جزءا من ملف الدمج مع الحكومة السورية الذي يشمل جوانب إدارية وأمنية وثقافية ترتبط بمسار سياسي تاريخي لـ"القضية الكردية" في سوريا.

وفي هذا السياق، شدد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في حديث لـ"سوريا الآن"، على أن "حل قسد لا يعني انتهاء الدمج، وإنما هناك مسارات تنفيذية على الأرض مستمرة حتى الوصول إلى نتائج مرضية لجميع أبناء المحافظة وسوريا". وأضاف الهلالي أن حل "قسد" هو "خيار وحل وطني" نتج عن شهور من العمل المتواصل بين الفريق الرئاسي ومظلوم عبدي، الذي أثبت، بحسب الهلالي، "وطنية كبيرة ومسؤولية".

وأكد الكاتب والباحث السياسي، شفان إبراهيم، في حديث لـ"سوريا الآن"، أن حل "قسد" يمثل "نجاح منحى واحد من مسار الدمج والتسوية النهائية" في المجالين الأمني والعسكري، لكنه أشار إلى أن الإعلان يثير تساؤلات "حول مصير وحدات حماية المرأة (YPJ) وقوى مكافحة الإرهاب".

من جانبه، اعتبر الكاتب والباحث السياسي خورشيد دلي، أن إعلان "قسد" حل نفسها، يعكس "التخلي عن الخيار العسكري، والعمل من داخل مؤسسات الدولة لبناء شكل العلاقة المستقبلية بين الدولة من جهة والكرد من جهة أخرى"، مشدداً على أن الحلّ لا يعني حسم جميع ملفات الدمج، بل تبقى هناك قضايا حيوية تحتاج إلى معالجة.

وفي السياق ذاته، أصدرت القيادة العامة لـ"وحدات حماية المرأة" بياناً أوضحت فيه أنها عقدت اجتماعا مع وفد رسمي من وزارة الداخلية السورية ناقشت خلاله قضايا الأمن والاستقرار، ومستقبل التعاون، مع التركيز على إمكانية دمج الوحدات ضمن هيكلية الوزارة.