مفاوضات إيرانية عُمانية لبحث صيغة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز وسط تحديات أمنية وسياسية

في ظل الإعلان الإيراني العُماني عن مساعٍ لبحث صيغة جديدة لإدارة حركة العبور في مضيق هرمز، تتواصل التساؤلات بشأن قدرة الممر المائي الإستراتيجي على استعادة الملاحة الدائمة فيه. وأوضح تقرير أعده عبد القادر عراضة لقناة الجزيرة أن التفاهمات المرحلية والمفاوضات الجارية تصطدم بواقع ميداني معقد وحصار بحري أمريكي، مما يجعل معادلة الجمع بين أمن الملاحة وحريتها بالغة الصعوبة.

وكانت الملاحة قد تأثرت بشكل مباشر جراء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث سعت طهران لفرض مسار محدد ومشروط، في حين حاولت واشنطن تأمين حركة العبور بالقوة. ومع تصاعد الأحداث، سعت سلطنة عمان إلى فتح الممر الجنوبي وسط اعتراضات إيرانية، بينما ظهرت مسارات أخرى من بينها مسرى سري مدعوم من الولايات المتحدة.

وأعلن البلدان في بيان مشترك عن إطار مرحلي يتضمن إنشاء ممر مؤقت مشترك ومشروع لتطهير المضيق من الألغام، مع توقعات بأن تستمر المفاوضات الفنية لشهر أو اثنين للوصول إلى ممر دائم، وفق ما أشار إليه كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي ربط تفعيل المسار المشترك بإغلاق المسار الجنوبي.

وتظل الألغام التي زرعتها طهران تشكل العقدة الأبرز، إذ أقر غريب آبادي بأن المضيق غير آمن بسببها وبسبب الإجراءات العسكرية، بينما أعلن الرئيس الأمريكي أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام في المياه الدولية. من جهة أخرى، أشار موقع أكسيوس ومسؤولون أمريكيون إلى عبور مئات السفن خلال الفترة الأخيرة عبر ممر شحن سري أنشأته الولايات المتحدة بمحاذاة الساحل العماني بحماية جوية وتنسيق عسكري.

وفي تعليقها على الموقف، أوزمت أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران عاطفة طغياني أن الاتفاق المحتمل قد يتضمن رسوم خدمية في ظل مساعٍ إيرانية لرفع العقوبات ووقف المجابهة، بينما اعتبر خبير الشؤون الإستراتيجية والعسكرية ريتشارد وايتز أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تطالب بمشاركة خليجية أوسع، مشيراً إلى استمرار الرهان الأمريكي على الضغط العسكري لاستهداف الاقتصاد الإيراني وفتح الباب أمام انقسامات محتملة في النخبة الإيرانية ومنهم الرئيس مسعود بزشكيان.