تفاصيل اتفاق دمشق و"قسد": من تسليم حقول النفط إلى الحل والدمج العسكري

يشكل قرار حل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتحويلها من كيان عسكري مستقل إلى جزء أساسي من مؤسسة الجيش للدولة، محطة محورية بعد تفعيل بنود الاتفاق بين الحكومة وقسد ونقل مسار الخلاف من الميدان العسكري إلى أروقة السياسة.

فبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، مرت البلاد بمرحلة انتقالية ومفاوضات مكثفة بين الحكومة الجديدة وقسد، بدعم إقليمي ودولي، أسفرت عن إعلان اتفاق إطار سياسي في مارس/ارتباطا بمارس/آذار 2025. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار ودمج قسد، ورغم بدء التنفيذ الجزئي، تجدد التوتر قبل أن تندلع اشتباكات مطلع العام الجاري في مدينة حلب. أعقب ذلك إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما يضمن حقوق الأكراد الثقافية ومنح الجنسية السورية.

وتلا هذا المرسوم توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وبعد تطبيق بنوده، أعلن قائد قسد مظلوم عبدي انتهاء مهام قواته وحلها. وشملت المراطف المنفذة تسليم مناطق سيطرة قسد في شمال شرق سوريا وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، في انتظار استكمال مراحل الدمج.

وتبرز استحقاقات دستورية تضمن حقوق الأكراد الثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية كالتمثيل في البرلمان والحكومة، إضافة إلى تحديات أمنية واقتصادية تتمثل في إدارة الموارد النفطية والمعابر، وملف سجناء تنظيم الدولة والمخاوف المتعلقة بأمن الحدود والمخيمات بالتنسيق مع الجانب التركي.