إسرائيل تدرس طرد مسؤولين بريطانيين من مركز التنسيق الخاص بغزة على خلفية مواقف سياسية

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إسرائيل تدرس خطوة لطرد مسؤولين بريطانيين، إلى جانب احتمال طرد مسؤولين أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الخاص بقطاع غزة بعد ‌‌الحرب والذي تقوده الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر المطلعة للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر المخصص لمراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليه بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها إسرائيل بإبعاد ممثلي إسبانيا بحجة "الانحياز المناهض لإسرائيل"، وممثلي هولندا ردا على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن وزير الخارجية جدعون ساعر إعلانه أن طرد مندوبي هولندا جاء ردا على إجراءات مناهضة لإسرائيل اتخذتها الحكومة الهولندية، مؤكدا أن تل أبيب لن تسمح باتخاذ إجراءات ضدها دون رد.

ويأتي التوتر الحالي مع لندن بسبب تشديد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام موقفه وتلويحه بفرض حظر على بضائع المستوطنات، بالإضافة إلى توقيع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا رسالة مشتركة تندد بإنشاء مشروع مستوطنة "إي 1" قرب القدس المحتلة. وفي رد فعل على تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن حل الدولتين، هاجمه ساعر مطالبا بريطانيا بعدم إعطاء دروس للشعب اليهودي.

وعلى الصعيد الإجرائي، أشارت المصادر إلى وجود تباين حول صلاحية اتخاذ هذا القرار؛ إذ يرى مصدران أن أي خطوة لطرد ممثلين دوليين قد تتطلب موافقة "مجلس السلام" الذي أنشأته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمتابعة ما بعد الحرب، بينما يصر مصدر ثالث على أن لإسرائيل الحق السيادي الكامل في تحديد من يدخل أراضيها.

يُذكر أن "مركز التنسيق المدني العسكري" أُسس بواسطة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ومقره مدينة كريات غات جنوب إسرائيل، حيث افتُتح في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لمتابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.